به گزارش “ایران اقتصادی“، سال گذشته وزیر اقتصاد در دفاع از طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.
می‌توان گفت که تشبیه موانع کسب و کار به غل و زنجیر از سوی وزیر اقتصاد به دور از واقعیت نیست. فضای کسب و کار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و شاخص‌های جهانی نیز موید این حرف است.
هرچند در سال‌های گذشته تلاش‌های خوبی در راستای بهبود این فضا انجام شده است اما وضعیت ایران، از نظر شاخص بهبود فضای کسب و کار در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان چندان قابل قبول نیست.
نمره شاخص بهبود فضای کسب و کار از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست می‌آید. این ۱۰ شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.
بر اساس نمودار زیر که حاوی آخرین آمار موجود در این زمینه است رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۷ در سال ۱۳۹۸ رسیده است. البته در مقاطعی مانند سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۸ هم پایین آمده است.
نظر به اهمیت این موضوع، اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور آغاز شده است. سال گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی مناسب و با حضور «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را با ۲۰۳ رای موافق به تصویب رساند.
علاوه بر طرح فوق، در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش‌های دیگری نیز انجام داده است تا با صدور چندین قانون گام‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به تصویب رسید.
قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد نیز از جمله تلاش‌های قوه مقننه به شمار می‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در همین راستا در نظر می‌گیرند.
اهمیت این موضوع برای دولت سیزدهم نیز بسیار بالا و جدی است. به همین خاطر آیت الله ابراهیم رئیسی از همان ابتدای شروع به کار با تاکید بر این موضوع اظهار داشت: قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اجرا خواهیم کرد.
در این راستا یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پاگیر از فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار به منظور بهبود فضای کسب‌وکار است.
در این مسیر دولت با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، فرآیند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است.
طبق گفته‌های رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد همه دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر اتصال به درگاه یاد شده بایدشرایط صدور مجوزها را نیز تسهیل کنند و این نکته نیز مورد تأکید قرار گرفته که مجوزهای کسب‌وکار باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی هم در همان روز صادر شود.
همچنین، صدور اعلانی برخی مجوزها، صدور مجوز آنی برای برخی کسب‌وکارها، حذف مدرک عدم سوء‌پیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزها و تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب‌وکار از دیگر اقدامات اثرگذار دولت مردمی در این زمینه بوده است.
اما واقعیت این است که تلاش‌های صورت گرفته اگرچه مثبت و قابل تحسین است، اما هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی و تحقق اهداف مطلوب در بهبود کسب و کار راه زیادی وجود دارد و جا برای تلاش‌های بیشتر دولت سیزدهم هنوز وجود دارد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است