به گزارش «ایران اقتصادی» و به نقل از صندوق بین المللی پول، آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی این صندوق در ماه جولای بوده که میزان تورم را در سال جاری به 6.6 درصد در اقتصادهای پیشرفته و 9.5 درصد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، پیش بینی کرد. طبق این گزارش، این ارقام تخمینی نسبت به سه ماه قبل به ترتیب 0.9 و 0.8 درصد افزایش یافته است. همچنین طبق این گزارش، در سال آینده احتمالاً رشد اقتصادی جهانی تنها 2.9 درصد خواهد بود.
غذا و انرژی زمینه ساز تورم جهانی
همانطور که نمودار هفته صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد، غذا و انرژی محرک های اصلی این تورم به شمار می روند و افزایش قیمت آنها عملا تورم جهانی را افزایش داده اند. در واقع از ابتدای سال گذشته، تورم مواد غذایی به تنهایی استانداردهای زندگی مردم جهان را به همان میزانی کاهش داده که تورم کل مصرف در پنج سال قبل ازکرونا، آن را کاهش داده بود.
طبق این گزارش، داستان مشابهی برای هزینه های انرژی وجود دارد و البته این بدان معنا نیست که قیمت سایر اقلام افزایش نیافته است. به عنوان مثال تورم خدمات در ایالات متحده و منطقه یورو افزایش یافته است. همچنین نتایج این گزارش نشان می دهد که نرخ تورم در کشورهای مختلف دنیا یکسان نیست و تأثیر نسبی قیمت غذا، انرژی و سایر اقلام در افزایش تورم در کشورهای مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است.
رشد تورم تا ماه جولای ادامه داشت هرچند نرخ این رشد تاحدی کندتر از ماه های قبل بوده است. همچنین اگرچه شرایط در کشورها متفاوت است، آخرین مشاهدات صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که تغییراتی جزئی در ترکیب تورم وجود دارد. سهم غذا از تورم جهانی روبه افزایش است در حالی که دسته‌های مرتبط با انرژی، کاهش بسیار اندکی داشته است.
مهار تورم، اولویت سیاستگذاران
با تداوم افزایش قیمت ها که استانداردهای زندگی در سراسر جهان را تحت فشار قرار می‌دهد، مهار تورم باید اولویت سیاست گذاران باشد. سیاست پولی سخت‌تر ناگزیر هزینه‌های اقتصادی واقعی خواهد داشت اما هرگونه تاخیری در اقدامات اصلاحی، تنها آنها را تشدید می‌کند. در همین راستا بانک های مرکزی به طور چشمگیری در سال جاری به سمت سیاست های سخت گیرانه تر در سطح جهانی حرکت کرده اند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است