تبدیل بانک‌ها به مالکان بزرگ زمین و مسکن

به گزارش «ایران اقتصادی»، هرچند بنگاه داری بانک ها موضوع تازه ای نیست و سالیان متمادی است که دامنگیر نظام بانکی کشور شده است، اما در دولت حسن روحانی شاهد افزایش تزریق بیشتر اعتبارات بانکی به شرکت ها، هلدینگ ها و بنگاه های زیرمجموعه بانک های مختلف بوده ایم. این در حالی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ که در صورت تامین اعتبار می توانستند در مسیر تولید گام هایی بزرگ بردارند و با توسعه اشتغالزایی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک کنند، عملا سهم چندانی از این اعتبارات بانکی نداشته اند.

یکی از انتقادات اساسی درباره عملکرد نظام بانکی این است که بانک ها با ایجاد شرکت های چندلایه، یا دالان هزار تو برای چرخش منابع و نقدینگی در اختیار در زیرمجموعه های خود ایجاد کرده اند و چندان علاقه ای به پرداخت تسهیلات به خارج از زیرمجموعه های خود را ندارند.

بانک ها طی سال های اخیر و در دولت روحانی، در زمینه بنگاه داری و توزیع منابع در بین شرکت های زیرمجموعه خود عملکرد بالایی داشته اند به نحوی که لزوم پرداخت تسهیلات در بخش سرمایه در گردش تولید و تامین منابع مالی مورد نیاز تسهیلات گیرندگان بارها از سوی بانک مرکزی در قالب تذکرات شفاهی و کتبی مطرح شده است.

با وجودی که اجرای برنامه تامین مالی زنجیره تولید، آثار مناسبی در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد نقدینگی دارد ولی در 8 سال گذشته شاهد سرازیر شدن اعتبارات بانکی به ساخت فروشگاه ها و مال های بزرگ از جمله ایران مال بودیم که تنها محلی برای نمایش برندهای خارجی بود و عملا هیچ کمکی به چرخه تولید نکرد.

رفع مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی

اما دولت جدید راه تازه ای در پیش گرفته است. رئیس جمهور به تازگی با حضور در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی، «رفع مشکل سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحد‌های تولیدی، مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود، منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

البته این نخستین بار نیست که رئیس جمهور بر موضوع پرهیز بانک ها از بنگاه داری تاکید می کند و دی ماه سال گذشته نیز با تاکید بر این موضوع، ناترازی بانک‌ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر نقدینگی به سوی تولید هدایت نشود، مانند سیل خرابی به بار می‌آورد. رئیس جمهور سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها را امری مفید، اما بنگاه داری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاه داری هرگز؛ این باید اساس کار بانک‌ها باشد.

بانک‌ها مالک 900 هزار خانه خالی

آمارهای پایان سال 99 نشان داد که تقریبا ۴ درصد از دارایی ۱۸ بانک بورسی به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. بانک‌ها چیزی در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و … به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع داشته‌اند که ۹۶۲۹ فقره آن دارایی‌های ثابت بوده و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود در آورده‌اند.

همچنین به گفته دبیرکل کانون انبوه سازان مسکن کشور، تا آذرماه سال 1400 حدود ۹۰۰ هزار واحد از مجموع 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی کشور متعلق به سیستم بانکی بوده است.

جیره‌بندی اعتباری بخش خصوصی

بسیاری از کارشناسان با فعالیت غیرمولد بانک ها مخالفند، به بنگاه داری بانک ها حساسیت زیادی دارند و معتقدند این کار سبب جیره بندی اعتباری بخش خصوصی توسط چنین بانک هایی می شود و از آن گلایه مندند.

علیرضا پورفرج؛ عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران نیز یکی از همین افراد است که به بنگاه داری بانک ها انتقاد دارد. وی در گفتگو با «ایران اقتصادی» با اشاره به این که ماهیت اصلی بانک ها، سازمان یا نهاد پولی در قالب پرداخت اعتبارات است، گفت: به هر حال بانک ها برای خلق پول یک سقف مشخص دارند. اما وقتی بخش عمده این پول را در اختیار بنگاه ها و شرکت های زیرمجموعه خود قرار دهند، تامین مالی بنگاه های اقتصادی خارج از مجموعه و مالکیت بانک ها با مشکلات عدیده ای مواجه می شود.

وی افزود: این سیاست بانک ها تاکنون اثر منفی بر تولیدات بخش خصوصی داشته، چرا که سهم چندانی از اعتبارات بانکی به آنها تعلق نمی گیرد تا بتوانند چرخ بنگاه اقتصادی کوچک یا بزرگ خود را به حرکت درآورند و بالتبع در تولید و اشتغالزایی نیز نمی توانند چندان موثر و فعال باشند؛ موضوعی که دولت سیزدهم به شدت بر آن تاکید دارد و به دنبال حمایت از تولید است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تلاش های رئیس جمهور نشان از موضع گیری و نگرش دولت سیزدهم نسبت به مقابله با بنگاه داری بانک ها دارد. عزم دولت سیزدهم جزم شده که بانک ها را از فضای بنگاه داری خارج کنند.

وی ادامه داد: از نگاه من و بسیاری از کارشناسان، بنگاه داری بانک ها و عدم توجه به بخش مولد، زمینه ساز ناکارآمد شدن بخش خصوصی می شود. چرا که درست زمانی که بخش خصوصی به پول و اعتبار نیاز دارد نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد و قادر نیست که از منابع بانکی بهره بگیرد و این موضوع مشکل ساز می شود.

اقتصاد مردمی تر شود

پورفرج درباره راهکار مقابله با بنگاه داری بانک ها نیز گفت: بانک ها باید فقط برای تامین اعتبار مورد نیاز بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی کوچک و بزرگ تلاش کرده و تابع سیاست های بانک مرکزی باشند. بانک هایی نیز که تا پیش از این به بنگاه داری می پرداخته اند، می توانند برای هم راستا شدن با دولت، شرکت ها یا بنگاه های خود را فروخته یا آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. به این ترتیب بانک مرکزی هم با مدیریت درست می تواند برای کارگاه های کوچک و بزرگ، تامین مالی مورد نیاز را انجام دهد که این موضوع خود باعث مردمی تر شدن اقتصاد می شود نه این که منابع فقط در اختیار بانک ها باشد و بانک ها هم آن را در اختیار شرکت های زیرمجموعه و وابسته به خود قرار دهند.