به گزارش “ایران اقتصادی“، در این نشست فعالان این حوزه با بیان اینکه درخواست وزارت صمت برای تفکیک درخواست درستی است، اما انتظار دارند در اسرع وقت انتخابات کسب و کارهای مجازی برگزار شود تا بیش از این درادامه روند کاری بیش از 4 هزار کسب و کارهای این حوزه دچار وقفه نشود و سپس سر فرصت درباره تفکیک اتحادیه تصمیم گیری شود.
رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در حاشیه این نشست در گفت و گو با «ایران اقتصادی» گفت: در سالی که به نام دانش بنیان مزین شده و کسب و کارها نیز جزو دانش بنیان ها هستند، در روند کاری این بخش از کسب و کارها وقفه ایجاد شده و در صورت ادامه این روند مشکلات بغرنج تر خواهد شد و این به ضرر کسب و کارهای مجازی در این سال است.
الفت نسب با بیان اینکه کسب و کارهای جدید امکان دریافت مجوز از اتحادیه را ندارند، افزود: کسب و کارهای قدیمی هم به تمدید مجوز خود نیاز دارند و در صورت تمدید نکردن مجوز خود در بخش مالیاتی و بیمه با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد، از این رو از وزارت صمت درخواست داریم تا اجازه دهد اتحادیه هرچه سریعتر انتخابات خود را برگزار کند.
وی با اشاره به اینکه خود وزارت صمت نیز آمار دقیقی از اینکه از 4 هزار کسب و کار کدام در زمینه خدمات و کدام ها در بخش توزیعی فعالیت می کنند ندارد، گفت: تفکیک اتحادیه زمانبر است، از این رو ابتدا باید انتخابات این اتحادیه برگزار شود و سپس اجازه دهند مانند اتحادیه های دیگر خود اعضا تصمیم بگیرند که از این اتحادیه جدا شوند.
درخواستی منطقی با شیوه غلط
عادل طالبی دبیر انجمن فروشگاه های اینترنتی شهر تهران نیز به «ایران اقتصادی» گفت: درخواست وزارت صمت مبنی بر تفکیک اتحادیه های کسب و کارهای مجازی درست و منطقی اما با شیوه ای غلط است. با اینکه دلیل حجم بالای کسب و کارها، امکان مدیریت دقیق وجود ندارد و نیاز به تفکیک اتحادیه احساس می شود اما درخواست تمام کسب و کارهای فضای مجازی از وزارت صمت این است که اجازه دهند در کمترین زمان ممکن انتخابات اتحادیه برگزار شود.
طالبی افزود: طبق قانون نظام صنفی اعضای یک اتحادیه می توانند جدا شده و اتحادیه جدیدی در بخش خاصی که مدنظر دارند، تشکیل دهند، همانطور که اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دل اتحادیه فناوران رایانه ای کشور به وجود آمد، این اتحادیه نیز می تواند به درخواست اعضا تفکیک شود.
وی نیز با اشاره به اینکه با توقف فعالیت اتحادیه کسب و کارهای مجازی، همه کسب و کارهای این حوزه بلاتکلیف هستند، بیان کرد: از آنجایی که دریافت مجوزها اجباری است با توقف فعالیت این اتحادیه، اعضا امکان دریافت مجوز و تمدید ندارند این در حالی است که در بازه زمانی سال گذشته بیش از 900 جواز صادر شده بود که این رقم در سال جدید 70 مورد اعلام شده و البته با تمدید مجوز بسیاری از کسب و کارهای فعال در این حوزه را نیز باید به این آمار اضافه کرد و این نشان می دهد کسب و کارها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و باید سریعتر برای این مجموعه فکر اساسی شود هرچه سریعتر وزارت صمت اجازه انتخابات کسب و کارهای مجازی را صادر کند. اگر اتحادیه فعالیت خود را به سرعت شروع نکند، اعضای اتحادیه با مشکلات مالیاتی و بیمه مواجه خواهند شد اتحادیه کار خود را به سرعت شروع نکند فعالیت این بخش بغرنج خواهد شد
این فعال کسب و کارهای مجازی همچنین از وزارت صمت خواست تا اجازه دهد اعضای اتحادیه سپس برای تفکیک تصمیم گیری کنند.
طبق قانون همه کسانی که در فضای مجازی فعالیت می کنند باید جواز دریافت کنند و جواز خود را تمدید کنند، اکنون بیش از 300 هزار کسب و کار فضای مجازی در بلاتکلیفی به سر می برند.
طالبی در ادامه گفت: توقع ما از وزارت صمت این است که از بالا تصمیماتی نگیرد و با قوانین هرچند ناقصی که در کشور وجود دارد نامزدها سریع تر بتوانند ثبت نام کرده و صلاحیت ها ظرف یک ماه تایید شده و در مدت 6 ماه انتخابات برگزار شود.
مذاکره برای برگزاری انتخابات
در این نشست برای گذر از بحران پیش آمده برای کسب و کارهای مجازی راهکارهای مختلفی از سوی حاضران در نشست پیشنهاد شد. حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران پیشنهاد داد همه اعضا باید با هم متحد شوند و مشکلاتی که در داخل صنف وجود دارد را حل کرده و با مسئولان وزارت صمت مذاکره شود تا در کوتاه مدت با قوانین فعلی ظرف حداکثر یک ماه با تشکیل کمیته ای انتخابات برگزار شود و این بخش از بلاتکلیفی نجات یابد. برای بلندمدت هم از آنجایی که قوانین فعلی برای این حوزه کاربرد ندارد، مجلس برای حوزه فناوری قانون خاص تدوین و تصویب کند بدون قانون خاص ادامه خروج از حالت فعلی وجود ندارد.
رضا قربانی عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز پیشنهاد کرد: قانون صنفی که مربوط به سال 1350 است و به سه دسته توزیعی، خدماتی و خدمات فنی (تعمیرات) تقسیم می شود و در این دسته بندی تکنولوژی و فناوری وجود ندارد، باید از سوی مجلس قانون صنفی سریعتر بروزرسانی شود. از سوی دیگر کسب و کارهای مجازی به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شود و اتحادیه در زمینه کسب و کارهای کوچک و متوسط ورود کند.
به گفته قربانی، راهکار کوتاه مدت این است که تا انتخابات رئیس اتحادیه فعالیت های اتحادیه را انجام دهد و بعد از برگزاری انتخابات اعضا برای جداسازی تصمیم بگیرند. از سوی دیگر در بلندمدت هم قانون صنف تغییر کند و قانون خاصی برای کسب و کارهای مجازی تصویب شود.
جعفر محمدی دیگر عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای پیشنهاد داد برای رفع مشکلات این صنف، همه با هم تعامل کنند تا سریعتر انتخابات برگزار شود و به دنبال آن اتاق اصناف دیجیتال هم شکل بگیرد تا مشکلاتی را که اتحادیه که بازوی حاکمیت است و نمی تواند ورود کند این اتاق ورود کرده و آنها را را رفع کند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است