حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با “ایران اقتصادی” در اینباره عنوان کرد: یکی از موضوعات، در حوزه تورم مربوط به مسائل و اقدامات زیربنایی می شود که به وسیله آن می توان تورم را مدیریت و منابع نقدی را رصد و شناسایی کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی اظهارداشت: دولت باید با شناسایی منابعی که در شبکه های اقتصادی، ارگان ها، منابع خُرد مردم، نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارد، اجازه ندهد تا از طریق این منابع، تورم شکل بگیرد.
حاجی عبدالوهاب ادامه داد: در واقع زمانی که میزان مبادله نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک مرکزی مدیریت شود؛ دیگر با انباشتگی در حوزه نقدینگی مواجه نخواهیم بود. زیرا بر این اساس قوانینی وضع خواهد شد که در آن به مجازات انباشت پول و اجباری شدن وارد کردن نقدینگی به سیستم بانکی خواهد پرداخت.
وی افزود: بنابراین افراد حقیقی و حقوقی که پول در دست خود را وارد سیستم بانکی نکنند و آن نقدینگی در خارج از سیستم بانکی در حال چرخش باشد، قاچاق محسوب می شود. یکی از موارد انباشت پول، مربوط به نگهداری ارز در منزل است که با راه اندازی چنین زیرساختی می توانیم شرایطی را در کشور فراهم کنیم که افراد بجای پس انداز کردن ارز، آن را مصرف کنند.
حاجی عبدالوهاب گفت: از سوی دیگر باید بدانیم که به وسیله عابر بانک ها و دستگاه های کارتخوان نمی توان نقدینگی خارج از این شبکه را شناسایی کرد. زیرا این سامانه ها توانایی ثبت مبادلات ارزی خارج از شبکه را نیز ندارند و برای آنها در این زمینه زیرساختی تعبیه نشده؛ بنابراین نیاز است با در نظر گرفتن یک زیرساخت ملی شرایط را برای چنین اقدامی بررسی کنیم.
معاون اسبق وزیر کار تاکید کرد: در واقع در این خصوص باید مراکزی شکل گیرد که با کمک بانک ها، شبکه های بانکی را توسعه داده و شرایط را برای این امر مهیا کرد. با چنین اقدامی انباشت پول که یکی از عوامل مهم تورم در ایران است رخ نمی دهد و تورم روند کاهشی به خود می گیرد. زیرا زمانی که افزایش گردش مالی و پول ملی (انبار نشدن پول) وجود دارد منجر به از بین رفتن تورم می شود.
حاجی عبدالوهاب تصریح کرد: همانطور که در کشورهای پیشرفته برای معاملات و نقل و انتقال نقدینگی از شبکه های ملی و بانکی استفاده می کنند و برای افرادی که پول نقد قابل توجهی در دست دارند جریمه در نظر گرفته و آنها را مجرم معرفی می کنند، در کشور ما نیز باید چنین اتفاقی رخ دهد.
وی بیان داشت: در این راستا باید مسئولین کشور با روش های مختلف افراد را تشویق کنند تا کمتر با اسکناس پرداخت های خود را انجام داده و بیشتر از شبکه ملی برای خرید و فروش خود استفاده کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در واقع با چنین اقدامی نیاز به پول نقد در کشور روند کاهشی پیدا کرده و منجر به چاپ کمتر اسکناس می شود. در این میان تورم نیز به واسطه کاهش حجم اسکناس، کاهش پیدا می کند.
وی افزود: یکی دیگر از بخش های تاثیرگذار بر اقتصاد به خصوص تورم این است که در مواردی متاسفانه قوانین را به صورت کامل اجرا نمی کنیم. به طور مثال بر اساس قانون نظام صنفی شورای اصناف، اتحادیه ها موظف به کنترل نرخ هستند که برای اجرای آن ابتدا نرخ مشخصی را تعیین و پس از آن نظارت های مستمر نیز داشته باشند که متاسفانه برخی از اتحادیه ها در این خصوص کم کاری داشته و همین امر نیز زمینه را برای افزایش روند تورم در کشور مهیا می کند.
حاجی عبدالوهاب اظهارداشت: در حالی که اگر این ضعف در عمل به قانون وجود نداشته باشد، می تواند روند حرکتی تورم را به راحتی کنترل کرد. علاوه بر آن با اجرایی کردن این قوانین، تورم روانی و وابسته پول ملی به ارز خارجی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، در حوزه اصناف باید گفت یکی دیگر از اقدامات تورم زای برخی از آنها این است که تعدادی از فروشنده ها، محصولات خود را ارزان خریداری کرده و انبار می کنند و بعد از مدتی آن را با قیمت بالاتر و گران تری به فروش می رسانند که همین امر نیز تورم ایجاد می کند. بنابراین تقویت نظارت و اجرای صحیح قوانین تورم زا، مدیریت منابع نقدی و اعتباری، رصد و تبدیل منابع نقدی (مثل پول ملی و ارز) به کالا و خدمت نیز از جمله راهکارهای کاهش تورم در کشور است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است