به گزارش “ایران اقتصادی“، مقایسه کارنامه دولت روحانی و دولت سیزدهم در انضباط مالی نشان می دهد که روند سنوات گذشته منابع و مصارف بودجه دولت و اجزای اصلی آنها دارای آشفتگی و بی انضباطی شدید بوده است.
مهمترین نکته در این روند، کاهش شدید درآمدهای حاصل از نفت و فراوردههای نفتی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که ناشی از بیعملی دولت قبل برای دور زدن تحریمهاست.
همچنین روند توجه به تامین مالی بودجه با اتکا به واگذاری دارائیهای مالی، به ویژه فروش انواع اوراق اسلامی، در سالهای اخیر مشهود است.
در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت بخشی از مطالبات مربوط به دولت گذشته از جمله ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مصوبه ستاد مقابله با تحریم و حدود ۳۶۱ هزار میلیارد ریال از منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی را تسویه کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفهجویی چشمگیر دولت در هزینهها است.
️در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینههای جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد.