به گزارش “ایران اقتصادی“، حسین میثمی درباره انتقاداتی که درباره نرخ جریمه دیرکرد اقساط بانکی یا سقف وجه التزام در موارد عدم پایبندی افراد به قراردادها مطرح شده، اظهار داشت: دیرکرد یا جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است و ابهامات این موضوع به بحث ربا و به طور خاص ربای جاهلی برمی‌گردد.
وی ادامه داد: منظور از ربای جاهلی یا ربای قرآنی این است که فردی به فرد دیگر بدهکار باشد و به فرد بدهکار فرصت بیشتری برای بازپرداخت داده شود، اما در مقابل آن در ازای مهلت بیشتر، مبلغ بیشتری برای بازپرداخت اخذ شود. در شبکه بانکی همزمانی که فرد اقساط خود را نمی‌تواند پرداخت کند، این بدهی دین مسجل تلقی می‌شود و اگر در طول زمان جریمه‌ای متوجه آن شود، مشمول موضوع ربا خواهد بود و شبهه ربا به طور جدی درباره آن مطرح است و بارها مراجع عظام تقلید درباره این جرایم به شبکه بانکی هشدار داده‌اند.
میثمی گفت: با این ملاحظات شاهد آن هستیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا چیزی به نام جریمه تاخیر یا وجه التزام وجود ندارد اما در مقررات بعدی و در نامه‌نگاری رئیس کل وقت بانک مرکزی با شورای نگهبان، مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته این عنوان هم در متن آن نامه مذکور ذکر نشده‌است، اما پاسخ نامه در عمل کارکرد وجه التزام دارد؛ به این معنا که وجهی برای پایبندی به قرارداد در نظر گرفته می‌شود و به‌صورت شرط ضمن عقد لحاظ می‌شود. بنابراین اگر وجه التزام در قراردادها به صورت شرط ضمن عقد باشد، شورای نگهبان آن را می‌پذیرد.
این صاحبنظر پولی و بانکی ادامه داد: اگر وجه التزام به نحوی تعیین شود که بانک‌ها و برخی شعب به گونه‌ای رفتار کنند که در عمل وجه التزام فرصت تلقی شود و تسهیلات‌گیرنده تلقی کند این اختیار را دارد که بازپرداخت‌ها را یا در سررسید اقساط با نرخ مثلاً 18 درصد یا با تاخیر چند ماه با نرخ مثلاً 24 درصد بپردازد، دیگر این روش تنبیهی به حالت اختیاری تبدیل می‌شود و اگر این اتفاق در عمل رخ دهد، مجدداً شبهه ربا مطرح خواهد شد. بنابراین باید در استفاده از وجه التزام به نحوی عمل شود که ماهیت بازدارنده خود را حفظ کند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا در این موضوع نرخ 24 درصد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که نرخ 18 درصدی مصوب است و 6 درصدی مابقی برای اعمال توسط بانک‌ها اختیاری است و اساساً این نرخ برای گیرندگان وام‌های خرد که معمولاً از دهک‌های پایین جامعه هستند، رقم قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، گفت: موضوع وجه التزام پیچیده و چند بُعدی است و نمی‌توان با تسهیلات‌گیرندگان دارای تأخیر در بازپرداخت، با روش یکسان برخورد کرد. گروهی دریافت‌کنندگان وام‌های خرد هستند که توان پرداخت اقساط در مدت معین را ندارند و این گروه باید در مسیر قانونی اثبات اعسار بروند و عده‌ای از تولیدکنندگان نیز هستند که به‌دلیل مشکلات موقت امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی مشخص را ندارند، اما گروه دیگری از افراد هستند که از شرایط تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: منطق شریعت اسلامی تشویق به بازپرداخت است و کسی که توان بازپرداخت را دارد اما با تأخیر در بازپرداخت‌ها اقدام می‌کند، مرتکب فعل حرام شده و باید تنبیه شود و اصول بانکداری اسلامی بر پایبندی به قراردادها تاکید دارد.
میثمی تاکید کرد: البته بعضاً تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با مؤسسات متخلف برخورد کند و نمی‌توان گفت تخلفی در این زمینه وجود ندارد. بعضاً با سامانه‌های نرم‌افزاری محاسبات وجه التزام را تغییر می‌دهند که در این باره هم معاونت نظارتی بانک مرکزی و هم ناظران شرعی شورای فقهی ورود می‌کنند. قرار بر این است که در هر بانک یک نفر ناظر شرعی مستقر شود که از ماه جاری فعالیت ناظران شرعی در بانک‌ها آغاز شده است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در هر بانک یک ناظر شرعی حضور دارد و به طور مجموع حدود 30 نفر ناظر شرعی در بانک‌ها همین موضوعات و شبهات شرعی را در کف شعب بررسی کرده و گزارش می‌دهند. تدابیری اتخاذ کرده‌ایم که استقلال ناظران شرعی حفظ شود به طوری که صلاحیت این افراد و موضوع فعالیت آنها را شورای فقهی تعیین می‌کند و با تدابیر اتخاذ شده این نگرانی برای عدم استقلال این ناظران برطرف می‌شود.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است