اثر شوک ارز ۴۲۰۰ در بخش تولید خنثی شد

به گزارش “ایران اقتصادی“، نرخ تورم تولیدکننده که اقتصاددانان از آن به عنوان تورم پیش نگر یاد می‌‌کنند، در دولت سیزدهم با کاهش قابل توجهی همراه شده است. اتفاقی که نوید روزهای کاهشی را برای تورم مصرف‌کننده در آینده نزدیک می‌‌دهد.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مردادماه سال جاری به حدود یک‌سوم و تورم سالانه تولیدکننده به حدود نصف رقم اوج خود در ماه‌های پایانی دولت قبل رسیده است. شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPI) Producer Price Index) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود.

از این رو، تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. بر همین اساس به اعتقاد اقتصاددانان، تورم تولیدکننده روند قیمت کالا و خدمات در بازار و برای مصرف کننده را در ماه‌های آینده نشان می‌‌دهد.

در واقع هرگاه نرخ تورم تولیدکننده یعنی مبدأ تولید کالا و خدمت افزایشی باشد با فاصله اندکی بر روی شاخص بهای مصرف کننده تأثیر منفی می‌‌گذارد و موجب افزایش تورم مصرف کننده می‌‌شود، اما زمانی که شاخص تورم تولید نزولی باشد، تورم مصرف نیز کاهشی خواهد شد. بنابراین، آمار تورم تولید منتشر شده ازسوی بانک مرکزی برای مرداد ماه از اهمیت بالایی برخوردار است.

براساس گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده مردادماه، تمام شاخص‌های تورم تولیدکننده کاهشی شده است. براین مبنا تورم ماهانه تولید به 0.2 درصد رسیده که در کنار تورم بهمن سال گذشته، کمترین میزان تورم ماهانه از اردیبهشت سال ۹۹ به این سو است. همچنین تورم نقطه به نقطه در مرداد به 35.8 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولید در اردیبهشت سال گذشته با عبور از مرز تاریخی ۱۰۰ درصدی به رکورد 101.3 درصدی رسید. این یعنی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک‌سوم اوج خود در دولت گذشته کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولید در مردادماه سال جاری به 42.1 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در شهریور سال گذشته و درست در زمان شروع به کار کابینه سیزدهم این شاخص از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود. این یعنی تورم سالانه نیز به حدود نصف مقدار خود در شروع به کار دولت سیزدهم کاهش یافته است.

روند نزولی با وجود حذف ارز ترجیحی

دولت سیزدهم از اردیبهشت ماه سال جاری، ارز ترجیحی را برای آرد و سپس چهار قلم کالای اساسی حذف کرد، موضوعی که باعث نگرانی برای از منتقدان دولت در خصوص جهش نرخ تورم شده بود. اما همان روندی که در نرخ تورم مصرف کننده رخ داد و به سرعت آثار شوک اصلاح سیاست ارز ترجیحی تخلیه شد، در تورم تولیدکننده نیز همین اتفاق افتاد. بر همین اساس تورم ماهانه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری به 8.5 درصد رسید که نسبت به نرخ 3.2 درصدی فروردین رشد نشان می‌‌دهد. در این ماه تورم نقطه به نقطه نیز از 34.8 درصد به 38.3 درصد افزایش می‌‌یابد. با این حال از ماه بعد یعنی خردادماه، تورم ماهانه دوباره به روند نزولی خود بازگشت. بدین ترتیب نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های خرداد تا مرداد به ترتیب 4.3 درصد، 2.5 درصد و 0.2 درصد شد.

نکته جالب توجه این است که بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده در سال‌هایی که سیاست ارزترجیحی از سوی دولت قبل اجرا می‌‌شد، نتیجه عکس درپی داشته است به طوری که اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول نه تنها نرخ تورم تولید را کاهش نداده است، بلکه موجب افزایش آن نیز شده است. این روند را دراکثر کالاها می‌‌توان مشاهده کرد.

چشم‌انداز امیدوارکننده

تمام این شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم اقتصاد کشور را در مسیر کاهش تورم قرار داده است. هرچند اقتصاد کشور اکنون درمیانه این مسیر قرار دارد اما روند طی شده در یک سال دولت سیزدهم، چشم‌اندازی امیدوارکننده از کاهش هرچه بیشتر تورم در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند. اما سؤال اینجاست که دولت سیزدهم در مدت کوتاه یک ساله چگونه توانسته تورم تولیدکننده را تا این حد کاهش دهد؟

نخستین گام اساسی دولت سیزدهم برای کاهش تورم، حل بحران کسری بودجه و ناترازی مالی خود در سال گذشته بود. زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، به دلیل رشد شدید هزینه‌ها در دولت گذشته و کافی نبودن منابع برای پوشش آن، کسری بودجه تخمینی کشور بالغ بر ۴۰ درصد تخمین زده می‌شد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، با پیگیری دو مسیر عمده «احیای منابع» و «کنترل مصارف»، توانست مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به موج تورمی دیگر در سال جاری شود. دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را تسویه کرد تا پایه پولی از این مسیر افزوده نشده و بار تورمی جدیدی به معیشت مردم تحمیل نشود.

انضباط پولی

گذشته از تأثیر مهم انضباط مالی دولت بر شاخص‌های پولی، بانک مرکزی دولت سیزدهم چند اقدام ویژه برای انضباط‌بخشی به شبکه بانکی در حوزه خلق نقدینگی انجام داد. اولین اقدام، شفاف کردن لیست بدهکاران و تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها برای عموم مردم بود. این اقدام باعث ناامن شدن فضا برای متخلفان در شبکه بانکی و مقابله ریشه‌ای با تخلف در ارائه تسهیلات در شبکه بانکی شد. اقدام مهم دیگر بانک مرکزی، اعمال محدودیت برای بانک‌ها در ارائه تسهیلات بود.

تسهیلات به عنوان موتور محرک اصلی در رشد نقدینگی به شمار می‌رود. آمارهای جدید نشانگر اثربخشی این سیاست بوده تا جایی که بررسی آمار مانده تسهیلات ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد مانده تسهیلات این بانک‌ها در ۵ ماه اول سال جاری تنها ۷.۹ درصد کاهش یافته در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸ درصد افزایش یافته بود. کاهش ۷۰ درصدی سرعت رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها، نشانه واضحی از اثربخشی سیاست بانک مرکزی در محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها برای کاهش سرعت رشد نقدینگی است.

صفر شدن سود بازرگانی تولید

یکی از اقدامات مهم دولت که به طور خاص بر تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سودبازرگانی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید در سال جاری است. این اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه‌ای تورم به شمار می‌رود. این اقدام دولت به طور خاص برای مقابله با فشار هزینه‌‌ای ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال جاری اتخاذ شد.

کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد

از دیگر اقدامات مهم دولت برای کنتل تورم بویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد در سال گذشته به ۲۰ درصد در سال جاری است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آنها خواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که کاهش مالیات تولید، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در سال گذشته بود. بر همین اساس دولت وعده داد مالیات تولید را سالانه ۵ درصد کاهش داده تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵ درصد کاهش یابد. بر همین مبنا بود که دولت گام اول این برنامه را در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید برداشت.

البته این موارد، تنها اقدامات دولت برای کاهش تورم بویژه از ناحیه هزینه تولید نبود. دولت در ابتدای سال جاری تصمیم داشت نرخ حقوق گمرکی بر ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را کاهش دهد که با ممانعت مجلس، این موضوع اجرایی نشد. در صورتی که مجلس با پیشنهاد دولت همراهی می‌کرد، وضعیت به مراتب بهتری در تورم تولیدکننده و در مرحله بعد تورم مصرف کننده پدید می‌آمد.