به گزارش “ایران اقتصادی“، بررسی‌های موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی حاکی از افق روشن بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ است.
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در قالب گزارش «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت» اقدام به احصای نظر ۸۰ نفر از خبرگان اقتصادی درباره بررسی و تحلیل روند حرکت تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پیش رو سال ۱۴۰۱ کرده است. همچنین در این گزارش برخی چالش‌های محیط کسب و کار، ۵۰۰ مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط احصا شده است.
براساس آخرین اطلاعات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۳ درصد رسیده که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی بیانگر این است که اقتصاد از رکود دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۷ خارج شده است. همچنین رشد اقتصادی گروه صنعت در سال ۱۴۰۰ معادل ۶ درصد اعلان شده که بالاترین نرخ رشد را در میان گروه‌های اقتصادی داشته است. بخش خدمات نیز با گذر از پیک‌های بیماری کووید۱۹ و خفیف‌تر شدن بحران کرونا، توانست در سال ۱۴۰۰ به رشد مثبت ۴.۵ درصدی برسد.
در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز با سهم ۳۵.۱ درصدی بیشترین سهم را در میان گروه صنعت داشته و به ۹.۷ درصد افزایش یافته که بیانگر بهبود این بخش و رونق نسبی صادرات نفتی است. زیرگروه تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز در سال ۱۴۰۰ با پیگیری وزارت صمت و همکاری وزارت نیرو در تامین سوخت نیروگاه‌ها رشد 7 درصدی داشته که تداوم این امر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دارد که می‌‌تواند با همکاری تولیدکنندگان صنایع منبع محور محقق شود.
نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و سه درصدی پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر آن است که رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ به حدود چهار تا پنج درصد افزایش یابد که نشان‌هنده نتیجه‌بخش بودن سیاست خنثی سازی تحریم‌ها در کشور است.
در ماه‌های اخیر شکاف قیمت ارز توافقی و آزاد کاهشی بوده که در صورت تداوم این امر به تدریج انتظارات رو به بالا در بازار غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد. به علاوه طرح مباحث پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با برخی کشورها از جمله روسیه در کاهش التهاب بازار ارز در کوتاه مدت موثر بوده است.
تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است. این امر حکایت از ثبات نسبی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد و در کوتاه مدت تحولات بیرونی تأثیر زیادی بر قیمت‌ها نخواهد داشت.
براساس آخرین آمار ارائه شده توسط صندوق بینالمللی پول، متوسط تورم جهانی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴ درصد است که در مقایسه با سال قبل بیش از 4 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کامودیتی‌ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است. به طوری که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک‌ساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳ درصد رشد داشته است.
با توجه به واردات کالاهای اساسی به نظر می‌‌رسد تورم جهانی بویژه افزایش قیمت مواد غذایی آثار سویی بر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ داشته است و انتظار می‌‌رود با ثبات قیمت جهانی به تدریج قیمت‌ها در ایران نیز کاهش پیدا کند. ضمن اینکه تداوم کاهش پایه پولی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم مؤثر خواهد بود و پیش بینی صندوق بینالمللی پول مبنی بر نرخ تورم ۳۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ دور از دسترس نیست.
تقویت سهم بازار محصولات صادراتی ایران
بر اساس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲، سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های پیشین کمتر و به نصف کاهش یافته است. از طرفی آمار ضعیف و به‌طور عمده منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و امریکا و سیاست‌های انقباضی پولی به‌منظور مهار تورم، نگرانی‌ها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده که با توجه به تحولات بین المللی و مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع طبیعی، انرژی و مواد اولیه، انتظار بر آن است که در سال ۱۴۰۱ سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی تقویت شود.
رشد تولید و فروش شرکت‌های صنعتی
آمارهای منتشره تولید و فروش شرکت‌های بورسی در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از روند نسبتاً مطلوب شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی است، به‌طوری که رشد نقطه به نقطه شاخص تولید ۴.۹ درصد و شاخص فروش ۱۳.۳ درصد است که در صورت تأمین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، تداوم روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
برخلاف روند پُرنوسان و نزولی شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ همزمان با ثبات نسبی فضای تصمیم‌گیری‌های داخلی و شکل‌گیری انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران خرد، شاخص بورس اوراق بهادار تهران روند رو به بهبود داشته است، به طوری که شاخص کل از محدوده ۱.۲ میلیون واحد به بیش از ۱.۵ میلیون واحد در خردادماه ۱۴۰۱ افزایش یافته و انتظار بر آن است که با توجه به بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی و اخبار مثبت توافق هسته‌ای و امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱.۷ میلیون واحد افزایش یابد.
با وجود نوسانات ماه‌های اخیر بازار مسکن، همچنان تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حدود 7 درصد از نرخ تورم پایین تر است که با توجه به برنامه‌های دولت سیزدهم در سیاست‌های تنظیم بازار نهاده‌های ساختمانی و افزایش ساخت و ساز، انتظار بر آن است که این امر تداوم داشته باشد و در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۵ درصد برسد.
براساس پیش‌بینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این امر نشان از به ثمر رسیدن نسبی تلاش‌ها برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و رفع برخی چالش‌های بوروکراسی اداری در مسیر صادرات غیرنفتی است. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که واردات و صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بیش از ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است