کاهش 20 درصدی نرخ تورم چگونه اتفاق افتاد؟

به گزارش “ایران اقتصادی“، اقتصاد ایران سالهاست با مسئله تورم مواجه است و کارشناسان دلایل متعددی را برای بروز تورم های بالا عنوان می کنند. کسری بودجه های سنواتی دولت ها، اقدام به چاپ پول برای تامین مالی, عدم کنترل بازارها, بروز شوک های تورمی, فشارهای تحریمی و … در کنار مسئلی مانند رشد نقدینگی و خلق پول مستمر بانک ها؛ عمده دلایلی بوده که به عنوان اقدامات تورم زا در اقتصاد ایران مطرح شده است.

دولت ها از طریق بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم است، ابزارهایی را مانند نرخ سود بازار بین بانکی، نرخ سود سپرده ها، کنترل قیمت ارز، جلوگیری از بروز نوسانات ارزی و … در اختیار دارند تا بتوانند با استفاده از آنها و همچنین انتشار اوراق در مواقع لزوم، نرخ تورم را کنترل و به سمت کانال های مناسب هدایت کنند.

در دولت دوازدهم نرخ تورم نقطه به نقطه برخی اقلام کالایی از 60 درصد نیز فراتر رفته بود و دولت وقت توان لازم برای مدیریت بر بازارها و جلوگیری از نرخ تورم را نداشته است.

همچنین در دوره فعالیت دولت روحانی، بروز انتظارات تورمی در جامعه بارها باعث رشد قیمت ها و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد. اینکه مردم نسبت به عملکرد دولت در مدیریت قیمت ها و کنترل تورم اطمینان نداشتند و همواره انتظار افزایش قیمت و گرانی را می کشیدند، بارها باعث رشد نرخ تورم به بالای 40 درصد شد.

اما دولت سیزدهم در یکسال گذشته با اعمال برخی سیاست ها و استفاده از ابزارهای در اختیار خود از جمله اجرای انضباط مالی در دولت و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم و کنترل انتظارت تورمی؛ موفق شده تا نرخ تورم را حدود 20 درصد کاهش دهد.

سیدحسین رضوی پور؛ تحلیلگر اقتصادی پیرامون این موضوع و در گفتگو با “ایران اقتصادی“، معتقد است با وجود تلاش های متعددی که در حوزه مهار کسری تراز عملیاتی بودجه و کاهش آن صورت گرفته، اما دولت ها تا به امروز در این خصوص چندان موفق نبوده اند و به همین دلیل تورم نیز با وجود کاهش سرعت رشد، با بقای کسری بودجه همچنان باقی مانده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: البته کسری بودجه تنها دلیل بروز تورم نیست. یکی از دلایل مهم تورم رشد ساختاری و نهادینه شده نقدینگی در عملیات بانکی است که این امر گاهی به علت زیان انباشته بانک ها و یا ناترازی عملیاتی بانک ها و در نتیجه اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی رخ می‌دهد. در واقع رشد نقدینگی دو منشاء پُر اهمیت دارد که یکی کسری بودجه دولت ها است که آنها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی می کند. دومی مربوط به نوع عملکرد بانک مرکزی می شود که می تواند منجر به افزایش نقدینگی در جامعه و نهایتا ایجاد تورم منجر شود.

سرپرست مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از اتفاقات مثبتی که در دولت سیزدهم رقم خورد کاهش سرعت رشد نقدینگی بود که از طریق کاهش چشمگیر استقراض دولت از بانک مرکزی محقق شده است. اما برخی راهکارهای جایگزین دولت برای تامین کسری بودجه، نظیر فروش اوراق بدهی نیز می‌توانند آثار تورمی ولو کمتری داشته باشند. خصوصا زمانی که بانک ها به منظور تامین مالی خرید اوراق بدهی و خزانه، وادار به اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند، که این امر منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم در کشور خواهد شد. اما با توجه به اینکه دولت سیزدهم به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراضی نداشته، روند رشد نقدینگی در این دولت کاهشی شده است.

رضوی پور عنوان کرد: اولین گام برای مقابله با تورم، مهار جو روانی تورمی است که در اثر انتظارات تورمی ‌و متاثر از عوامل برونزا ایجاد شده یا مهار می‌شوند؛ در واقع این امر عاملی است که فشار تورمی ناشی از تغییرات نقدینگی را رها کرده و یا بروز می دهد. از سوی دیگر دولت در راستای مهار تورم باید هزینه هایش را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند؛ زیرا در غیر این صورت همچنان با کسری بودجه و تورم قابل توجهی مواجه خواهد بود. در سال گذشته و در زمان تنظیم بودجه ۱۴۰۱، با وجود اینکه کسری منابع بودجه مشهود بود، باز هم دولت و مجلس هر دو در زمینه مهار هزینه‌های بودجه ناکام بودند. البته این ناکامی تا حدودی متاثر از شرایط اقتصاد سیاسی فرایند تنظیم و تصویب بودجه در کشور بوده است.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم برای مهار کسری بودجه و کاهش تورم، رشد هزینه‌های پرسنلی را به 10 درصد محدود کرد؛ اما به دلیل رشد کلی هزینه‌های جاری و بقای کسری بودجه، تورم به شکل موثری مهار نشد. لذا طبیعی است که اکنون دولت با مطرح کردن افزایش مجدد حقوق، به دنبال جبران بخشی از آسیبی است که به معیشت کارکنان تحمیل شده اما منجر به مهار تورم نشده است. علاوه بر آنچه گفته شد، یکی از اقدامات مهم در حوزه مهار تورم، افزایش درآمد مالیاتی از طریق اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد است که می‌تواند به صورتی عادلانه و نه از طریق بالابردن نرخ مالیات، بخشی از کسری بودجه را تامین نموده و تورم را کاهش دهد.