به گزارش “ایران اقتصادی“، اردیبهشت ماه امسال دولت تصمیم گرفت با حذف ارز 4200 تومانی و به بیان دقیق تر، تغییر نحوه پرداخت ارز یارانه ای، اختصاص این ارز را از حلقه آخر یعنی واردکننده به حلقه اول یعنی مصرف کننده پرداخت کند و شیوه های قبلی درباره این ارز پُرحاشیه را متوقف کند.
یکی از حاشیه دارترین و چالش برانگیزترین تصمیمات دولت دوازدهم، پرداخت ارز 4200 تومانی به منظور واردات کالاهای اساسی بوده که در آن مقطع دولت اعلام کرده بود از طریق اختصاص این ارز، به دنبال جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار است.
ارز 4200؛ به زیان مردم، به سود رانت خواران
اما خیلی زود مشخص شد که این ارز بیشتر از آنکه برای مردم و مصرف کنندگان کالاهای اساسی سود داشته باشد، برای برخی رانت ایجاد کرد و یک شبه پول های زیادی را از کیسه مردم به جیب زدند.
با این حال، دولت قبل تا واپسین روزهای فعالیت خود بر ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی پافشاری کرد و حتی تا نیمه اول سال 1400 که بر سر کار بود، تقریبا کل منابع پیش بینی شده در بودجه در خصوص ارز 4200 تومانی را تخصیص داد.
طی ماه های گذشته دولت سیزدهم پروژه سنگینی را در زمینه اصلاح این رویه و همچنین افزایش مبالغ یارانه های نقدی در دست انجام داشت. در ماه اردیبهشت برخی مسئولان دولتی اعلام کردند که دولت به ازاء یارانه بگیران مبالغ 300 و 400 هزار تومانی را در نظر گرفته و تمامی مبالغ یارانه های پرداختی اعم از نقدی و معیشتی متوقف خواهد شد.
در حال حاضر، دولت 4 ماه یارانه جدید را به مشمولان پرداخت کرده و طبق صحبت های مسئولان دولتی، این روند در شهریورماه نیز ادامه خواهد داشت. با این وجود، طبق مصوبه مجلس، قرار بود دولت پس از دو ماه اول یعنی اردیبهشت و خرداد، پرداخت یارانه های نقدی را در قالب کالابرگ الکترونیک دنبال کند.
تاکنون برخی مسئولان دولتط مرتبط با یارانه های نقدی عنوان کرده اند که هنوز سازوکار اجرایی طرح کالابرگ الکترونیک نهایی نشده و دولت در اولین فرصت، کالابرگ الکترونیک را جایگزین یارانه های نقدی خواهد کرد.
اجرای کالابرگ الکترونیک از پاییز
در هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد که احتمالا این سازوکار از مهر ماه سال جاری آماده اجرا شود و از آن پس، دولت به جای واریز یارانه های نقدی؛ پرداخت یارانه ها را در قالب کالابرگ الکترونیک دنبال کند.
در ماه های اخیر همچنین موضوع هوشمندسازی یارانه آرد و نان نیز اجرایی شده و در حال حاضر شیوه تخصیص یارانه آرد و نان به نانوایی ها تغییر یافته و بنا به اعلام مسئولان دولتی، رانت ها و فسادهای موجود در این بخش متوقف شده است.
وزارت اقتصاد در گزارش جدیدی پیرامون انتشار اطلاعات مربوط به یارانه ها، اعلام کرد: سرنوشت یارانه ها با شفافیت اطلاعات مشخص میشود.
فاز نخست اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به دولت کمک کرد تا به اطلاعاتی شفاف در این زمینه دست پیدا کند که گام نخست اجرای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده است و همین شفافیت اطلاعات، بستر را برای اجرای سایر اصلاحات اقتصادی فراهم میکند.
همچنین در ادامه توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: طرح مردمی سازی و عادلانه سازی یارانهها برای رفع آثار سوء اختصاص ارز 4200 تومانی در ماههای گذشته و بر اساس تکالیف قانونی بودجه سال جاری اجرا شد و تمام مراحل اجرایی آن تاکنون با اطلاع رسانی از سوی دولت انجام شده است.
ارز 4200؛ زمینه ساز فساد
به دلیل مشکلات متعدد اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان نهاده های کالاهای اساسی و تفاوت بسیار زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار، انگیزه تقاضای بیش از حد منابع ارزی وجود داشت و زمینههای بروز فساد و رانتجویی را افزایش داده بود.
همچنین، برخلاف هدف ذاتی یارانهها که حمایت بیشتر از اقشار کمدرآمد است، یارانه به واردات کالاهای اساسی باعث میشد که اقشار پُردرآمد که مقدار مصرف بیشتری دارند، از یارانه بیشتری نسبت به سایر اقشار بهرهمند شوند و این روش با اصل عدالت و توزیع بهینه منابع در تناقض بود.
علاوه بر این، تولیدکنندگان داخلی نهادههای تولید توان رقابت خود را با نهادههای وارداتی از دست داده بودند و دولت منابع بودجهای عظیمی را به منظور تامین مالی این نوع یارانه تخصیص میداد که نتیجه آن بروز کسری بودجه و فشار بر پایه پولی و تورم بود.
قاچاق کالا کاهش یافت
در روش پرداخت جدید یارانه، علاوه بر رفع تمامی مشکلات قبلی، قاچاق کالاها و نهادهها و سوء مصرف آنها نیز کاهش یافته و با اصلاح قیمتها زمینه برای اجرای سایر اصلاحات اقتصادی فراهم شد.
در کمتر از 4 ماهی که از اجرای این طرح میگذرد ثمرات آن مشهود است تا جایی که بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط در یک قلم، قاچاق روغن خوراکی در دو ماهه دوم امسال و پس از اجرای طرح، به نسبت دو ماهه اول، بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
گامهای جدید توزیع عادلانه یارانهها
اما درباره توزیع کالابرگ، با وجود آنکه این موضوع در لایحه دولت پیش بینی نشده بود، اما با مصوبه مجلس، دولت از آن استقبال کرده و خود را ملزم به اجرای آن میداند. با این همه پیش نیاز اجرایی شدن آن فراهم شدن زیرساختها و یکپارچه شدن کارتهای بانکی با اطلاعات کارتهای ملی است.
نکته دیگری که در زمینه شفافیت اطلاعات در فاز نخست اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان مورد انتقاد قرار گرفته در واقع نخستین نتایج اجرای این طرح در راستای حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده است و با شفافیت این اطلاعات است که گامهای بعد در توزیع عادلانه یارانهها برداشته میشود؛ لذا نه سرنوشت یارانه ها نامعلوم است و نه تردیدی در اجرای آن وجود دارد، بلکه اجرای این طرح بر مبنای برنامه شفاف و اعلام شده از سوی دولت در حال پیگیری است.