رانتی که دولت قبل در بازار خودرو کلید زد

به گزارش “ایران اقتصادی“، یکی از برنامه هایی که دولت سیزدهم از زمان شروع به فعالیت خود دنبال می کند، ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از بروز شوک های قیمتی در این بازار است. همچنین دولت به دنبال آن است که با انجام واردات خودرو، عرضه و تقاضا در بازار را متعادل و نهایتا قیمت ها را کنترل نماید.

طی سال های اخیر و در زمان دولت های قبل، اقدام خاصی در بازار خودرو صورت نگرفت و برخی بی برنامگی ها و همچنین فشارهای تحریمی باعث شد تا با کاهش میزان تولیدات خودروسازان داخلی، بارها شوک قیمتی در بازار اتفاق بیفتد.

صف چند هزار نفری برای خرید یک خودرو

از یکسو افزایش تقاضا برای خرید خودروهای تولید داخل وجود داشت و از طرفی نیز خودروسازان توان تامین نیازهای بازار را نداشتند؛ بروز این شرایط کافی بود تا قیمت ها به صورت حبابی شکل بگیرد و برای خرید یک خودرو، بعضا چند هزار نفر در صف بمانند.

همچنین هزاران خودرو ناقص نیز در پارکینگ خودروسازان به دلیل کمبود قطعات امکان ورود به بازار را نداشت و همه این مسائئل باعث شده بود تا دیگر امکان خرید خودرو به قیمت کارخانه برای همه وجود نداشته باشد و بازار با کمبود مواجه شود.

این مسئله باعث بروز قیمت های دوگانه و چندگانه شده بود و برخی از این فضا از رانت هایی نیز برخوردار شدند. ثبت نام های چند دقیقه ای و پُر شدن ظرفیت ثبت نام و مسائل مرتبط با آن در سال های اخیر بارها تکرار شده است.

اما حالا دولت سیزدم اقدامات عملی را در دستور کار خود قرار داده تا بازار خودرو به تعادل و آرامش برسد. از زمان بازدید رئیس جمهور از ایران خودرو تاکنون، برخی اقدامات اساسی از جمله تامین قطعات برای تکمیل خودروهای ناقص و همچنین برنامه واردات خودروهای اقتصادی دنبال شده است.

سودجویان بر علیه بازار خودرو

قدرت الله امام وردی تحلیلگر اقتصادی در خصوص واردات خودرو در گفتگو با “ایران اقتصادی” تصریح کرد: در واقع یکی از اهداف و فلسفه های مهم واردات خودرو کنترل قیمت است، زیرا با افزایش دادن تعداد این محصول در بازار دولت می تواند پاسخگوی تقاضای مازادی موجود در بازار خودرو باشد. زیرا در حال حاضر در ایران تقاضای قابل توجهی در زمینه خودرو وجود دارد که دولت سعی کرد با قرعه کشی هایی توزیع عادلانه این محصول در سطح کشور را انجام دهد. اما متاسفانه باز هم سودجویان وارد شده و رانتی ایجاد شد.

وی افزود: در واقع به علت رانتی که ایجاد شد قیمت خودرو افزایش یافت و با وجود اینکه خودرو یک کالای غیر اساسی و مصرفی است، به کالای سرمایه ای تبدیل شد و افراد به منظور حفظ ارزش پولی و سرمایه گذاری آن را خریداری کردند که در این عرصه نیز این محصول بازدهی اقتصادی نسبتا بالایی برای سودجویان داشته است. متاسفانه در گذشته نیز چنین اتفاقی برای برخی کالاها همچون طلا و مسکن نیز رخ داد و نگاه مردم به این محصولات از مصرفی به سرمایه گذاری تبدیل شده است.

ایجاد بازار رقابتی خودرو

امام وردی عنوان کرد: با واردات خودرو نه تنها رانت های قیمتی ایجاد شده توسط سوء استفاده گران از بین خواهد رفت، بلکه به علت قرار گرفتن خودروسازان داخلی در یک بازار رقابتی کیفیت محصولات تولیدی نیز رشد خواهد کرد. اما در حال حاضر برای همین واردات نیز شرایط سختی قرار داده اند که یکی از آنها مربوط به سقف قیمتی است که هیات وزیران برای آن تعیین کرده و اعلام کرده اند؛ سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو است و سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروها به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو تعیین شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، یکی دیگر از شروطی که برای واردات خوردو قرار داده اند این است که؛ خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهد شد؛ اما اگر این شروط حذف شود، شاید اتفاقات مثبت تری برای این بازار رخ دهد. دولت نیز بجای چنین قوانینی می تواند کنترل دقیقی بر این امر داشته باشند.