به گزارش “ایران اقتصادی“، دولت سیزدهم در یکسال گذشته از فعالیت خود، 4.8 میلیارد دلار مجوز برای سرمایه گذاری خارجی صادر کرد که این میزان دو برابر 2.4 میلیارد دلار سال پایانی فعالیت دولت حسن روحانی است.
نگاه ویژه دولت سیزدهم به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت تجارت با همسایگان، باعث ایجاد مزیت هایی برای کشور شده که پیش از این به بهانه برجام و نگاه به غرب، بدون اقدام مانده بود.
دولت با تقویت مراودات اقتصادی و سیاسی با 15 کشور همسایه و رفت و برگشت های مقامات در بالاترین سطح طی یکسال گذشته، امکان انجام مبادلات تجاری با پول های مشترک را نیز ایجاد کرده و از این منظر، یک اقدام عملی برای حذف تدریجی دلار از مبادلات تجاری کشور انجام شده است که نمونه اخیر آن، فعال سازی امکان مبادلات تجاری بین ایران و روسیه به روبل و ریال بود.
ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری
محسن احتشام؛ کارشناس اقتصادی در این باره به «ایران اقتصادی» گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری بیان فرمودند سرمایه گذاری عامل ایجاد اشتغال و به دنبال آن باعث رشد نرخ اقتصادی در کشور می شود؛ بنابراین برای اینکه این خواسته ایشان عملیاتی شود باید مسئولان و دولتمردان شرایط سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کنند.
احتشام افزود: کارآفرینان ایرانی با همتی که دارند می توانند فرمایشات و خواسته های رهبری را عملیاتی کنند، اما همانطور که گفته شد باید مسئولان شرایط جذب سرمایه های سرمایه گذاران را در کشور ایجاد کنند، چرا که زیرساخت های سرمایه گذاری واقعی در کشور وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: قوانین و مقررات در کسب و کارها برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور بسیار دست و پاگیر است. مقررات مالیاتی مانع بزرگی برای سرمایه گذاری داخلی است. درباره نرخ مالیاتی همین قدر بگویم که با اینکه گفته می شود این نرخ در کشور ما عملا 25 درصد است، اما با محاسبه و افزودن عوارض های مختلف این رقم به 40 درصد می رسد، این در حالی است که در کشور همسایه ای مانند ترکیه این رقم کمتر و به میزان 35 درصد است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر واقع بین و واقع گرا و دلسوز هستیم و می خواهیم سرمایه گذار داخلی و خارجی برای جبران عقب ماندگی ها ورود کنند، باید شرایط را ایجاد کنیم.
غفلت از اقتصاد مقاومتی در گذشته
وی با بیان اینکه پیش از این مقام معظم رهبری بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند، گفت: اگر همان موقع مولفه های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده و شرایط سرمایه گذاری را همان موقع مسئولان وقت ایجاد می کردند اکنون شرایط ما بهتر بود، شاهد نرخ رشد اقتصادی بالاتر در کشور بودیم.
احتشام بیان کرد: اگر مشکلات تولید و موانع حل شود، حتی سرمایه گذاران داخلی می توانند سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در داخل کشور هم تشویق کنند و با منابع خدادادی عظیمی که در این کشور موجود است، نرخ رشد اقتصادی در شان جمهوری اسلامی را فراهم کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع دیگر در بحث جبران عقب ماندگی ها در زمینه سرمایه گذاری تعامل جهانی است، افزود: تمام کشورها به دنبال جذب سرمایه گذاری های خارجی با استانداردهای جهانی هستند و ما نیز باید این شرایط را در کشور فراهم کنیم، اما فعلا مهم ترین مانع نبود جذب سرمایه گذاری خارجی، بحث تحریم است. محدودیت هایی که تحریم در بحث نقل و انتقال بانکی ایجاد کرده باعث شده سرمایه گذاری خارجی در کشور ممکن نباشد، از این رو باید امکان نقل و انتقال با شبکه جهانی وجود داشته باشد تا سرمایه گذاران بزرگ وارد کشور شده و حتی سرمایه گذاری های مشترک به معنای واقعی انجام دهند.
به گفته وی، از سوی دیگر باید فناوری ها و تکنولوژی هایی جدید را وارد کشور کنند تا بتوان کالایی را تولید و صادر کرد که در بازار داخلی و خارجی قابل رقابت باشد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است