پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402

در گفتگو با «ایران اقتصادی» عنوان شد:

یکی از هدف‌گذاری‌های دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی کشور بوده که دستیابی به آن در سال 1401 ترسیم شده است. با وجود پایین بودن متوسط رشد اقتصادی در دولت قبل، دولت سیزدهم موفق به تحقق رشد متوسط اقتصادی 5 درصد در عمر یکساله خود شده و کارشناسان معتقدند با رعایت الزاماتی، رشد 8 درصدی اقتصاد ایران نیز امکانپذیر است.

به گزارش «ایران اقتصادی»، حجت الاسلام محمدجواد محقق نیا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، رشد 5 درصدی کنونی اقتصاد را با توجه به شرایطی که دولت سیزدهم، کشور را تحویل گرفت شبیه یک معجزه دانست و یادآور شد: برای مدت 8 سال کشور حالت تعطیلی به خود گرفته بود و دولت قبل حداقل در 4 سال آخر همه چیز را به رفع تحریم ها و گشایش مسائل خارجی موکول کرده بود. اما واقعیت این نبود و بیش از آنکه ما توسط خارجی ها تحریم شویم، با شرایط سازوکارهای دولت و وزارتخانه ها دچار خودتحریمی شده بودیم.

وی افزود: این درحالی است که دولت سیزدهم موفق شد برخی از این سازوکارها را سروسامان دهد و این رشد اقتصادی نیز مرهون همین مجاهدت ها و کارهای جهادی دولت است.

این اقتصاددان یادآور شد: اگر سنگ ها و وزنه هایی که در دولت قبل به اقتصاد کشور بسته شده بود رفع شود، معتقدم که می توانیم حتی شاهد رشد دورقمی اقتصادی هم باشیم. وی بخشی از این وزنه ها را اصلاح ساز و کارها و رفتارها و بخشی را نیز اصلاح ساختارها دانست و یادآور شد: بانک ها باید با ارائه تسهیلات، از بخش مولد و تولید حمایت کنند.

این اقتصاددان افزود: بیشتر وام های خرد به سمت خرید طلا، ملک و سرمایه گذاری های غیرمولد می رود که درست نیست. وام های کلان هم باید به سمت و سوی تولید برود و ازسوی دیگر، بانک ها از ورود به بخش های غیرمولد ممنوع شوند.

محقق نیا با اشاره به این که در دولت قبل شاهد ساخت فروشگاه های بزرگ و مجتمع سازی با منابع بانکی بودیم، گفت: معتقدم بانک مرکزی باید یک معاونت توسعه پایدار ایجاد کند تا بتواند به صورت دقیق تر بر اعتبارات پرداختی نظارت کند و بفهمد تسهیلات بانکی به کدام سمت می روند.

وی یادآور شد: با این که مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید تاکید داشته اند اما می بینیم که درحال حاضر منابع بانکی ما تا 70 درصد به بخش غیرمولد اختصاص یافته است. یکی از الزامات تحق رشد اقتصادی 8 درصدی کشور،رعایت دقیق تاکیدات مقام معظم رهبری توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. در این مسیر باید با هیات مدیره و گروه هایی که در بانکها بحث اعتبارات را به سمت غیرمولد می برند برخورد شود.

این اقتصاددان افزود: باید انضباط مالی بیشتر و مستحکم تری برقرار شود و معتقدم اگر این اعتبار به بخش مولد اختصاص می یافت می توانستیم پالایشگاه و پتروشیمی با ارزآوری و درآمدزایی بالا بسازیم. با مدیریت و هدایت می توان اتفاقات خوبی برای کشور رقم زد.

وی همچنین یادآور شد: باید دولت بیشتر از مدیران انقلابی که به آرمانها و اهداف رئیس جمهور تعهد دارند، استفاده کند ولی متاسفانه در برخی وزارتخانه ها همچنان شاهدیم برخی مدیران قبلی که مسبب وضع موجود بوده اند در بدنه دولت همچنان حضور دارند و چندان هم با اهداف دولت سیزدهم همراهی نمی کنند.