به گزارش “ایران اقتصادی“، سید احسان خاندوزی امروز در یک نشست خبری با اشاره به اثر منفی بی انضباطی های بودجه ای دولت قبل بر اقتصاد و به ویژه سفره مردم، اظهار داشت: گره زدن اقتصاد کشور به برجام و عملا بی تصمیمی در بسیاری از موارد باعث شده بود تا فعالان اقتصادی چشم اندازی نداشته باشند.
وزیر اقتصاد همچنین به تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان, مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای برای استان‌هایی در نظر گرفته شود.
خاندوزی ادامه داد: در یک سال گذشته, ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف شد و در حال حاضر صدور مجوز تبدیل به روال عادی شده و ۵۷ هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته به صورت برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کرده‌اند.
خاندوزی اظهار کرد: همچنین در این مدت مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم.
خاندوزی ادامه داد: همچنین نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافت. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد که در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.
وی افزود: درآمد صادرات نفت هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت که باعث شد در همان دو ماه اول شروع به کار دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدیدی مستقر کند.
وی افزود: در بحث امور کیفری، دولت اعتقاد دارد که باید فرایند کار با دقت برسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سواستفاده کردند، با شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید با سرعت در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.
خاندوزی تصریح کرد: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد و امکان تکرار وجود نداشته باشد. این مهم ترین وظیفه است که در سرفصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکتهای بورسی و دولتی در دولت دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: اگر می‌توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق و تفحص مجلس، توسط خود فعالان اقتصادی انتشار آن اتفاق می‌افتاد و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و مسئولان فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است