تغییر سیاست‌های پولی دولت به نفع مردم

به گزارش “ایران اقتصادی“، کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند یکی از دلایل عمده کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر، انجام اقدامات مراقبتی دولت در سیاست های پولی بوده که تلاش شد تا برای جبران کسری بودجه از منابع و ظرفیت های جدید به جای دستور چاپ پول مستقیم به بانک مرکزی استفاده شود که در نهایت این مسئله باعث بهبود سیاست های پولی دولت شده است.

در دولت های سابق، آمارهای lختلفی از برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی و همچنین چاپ پول وجود دارد که این مسائل تخریب آشکاری را در افزایش نرخ تورم و رشد هزینه های معیشت جامعه به دنبال داشته است.

طبق گزارش های بانک مرکزی، رشد پایه پولی (سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی + پول در اختیار مردم + پول فیزیکی در اختیار بانک ها)، از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. این میزان افت چشمگیر در رشد پایه پولی که اثر مستقیمی در کاهش میزان تورم دارد، ناشی از اقدامات انضباط گرایانه دولت سیزدهم در ماه های اخیر بوده است.

در عین حال، ظرفیت استقراض از منابع بانک مرکزی در قوانین بودجه پیش بینی شده و دولت ها تحت شرایطی می توانند از این امکان به صورت موقت برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده کنند.

«هادی حق شناس» در گفت و گو با «ایران اقتصادی» در اینباره گفت: دولت به علت تعطیلی دوهفته ای در فروردین ماه امکان وصول درآمدهای خود را از منابعی مانند فروش اوراق قرضه، مالیات، تبدیل نشدن درآمدهای نفتی به ریال و … ندارد؛ بنابراین قانونگذار به دولت اجازه داده تا زمان وصول درآمدهایش از بانک مرکزی استقراض کند و این خلاف قانون نیست، ولی دولت باید بتواند به سرعت این قرض را بازپرداخت کرده و تسویه کند تا نتیجه منفی نداشته و عامل رشد نقدینگی در کشور نشود.

حق شناس افزود: حال فرقی ندارد که این تنخواه را مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و یا اینکه به صورت غیرمستقیم از بانک های عامل دریافت کند، از این رو تنها تفاوتش در وقفه زمانی آن یعنی تسویه و بازپرداخت است.

وی در ادامه گفت: بانک های عامل وقتی تنخواه مورد نیاز دولت را تامین می کنند، بعدا از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند؛ بنابراین تنها مسیر تغییر می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: استقراض دولت چه به صورت مستقیم از بانک مرکزی باشد و یا به صورت غیرمستقیم از بانک های عامل، در هر صورت در روند شاخص های کل پولی نشان داده می شود. همانطور که گفته شد، تفاوت این دو در وقفه زمانی بازپرداخت آن است وگرنه تاثیر آن در فاکتورهای کل پولی مانند رشد نقدینگی یکسان است.

به گفته حق شناس، در کشور دو نوع رشد نقدینگی وجود دارد که یکبار رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی است که شاخص پول افزایش می یابد. یکبار دیگر بدهی دولت به بانک ها و شرکت های دولتی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر رشد نقدینگی اجزای مختلفی دارد و در یک مقطع زمانی یک جزء می تواند کمتر و در یک مقطع زمانی دیگر جزء دیگرش بیشتر شود، مهم این است که برآیند رشد نقدینگی چقدر بوده است؟ از این رو اینکه استقراض پولی مستقیم و یا غیرمستقیم باشد، نتیجه یکسان است و رشد نقدینگی را در پی دارد.