دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

حباب تورمی ارز ۴۲۰۰ تخلیه شد/

رئیس پیشین اتاق بارگانی تهران با تایید اقدامات یکساله دولت سیزدهم در مهار تورم و اعمال برخی سیاست‌ها مانند جلوگیری از استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی،‌ گفت:‌ دولت توانست شرایط عمومی کشور را متعادل کرده و جلوی شتاب تورم را بگیرد؛ با این حال، نباید از نقش عوامل روانی ایجاد تورم غافل شود.

یحیی آل اسحاق؛ کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقداماتی که دولت در مدت یکسال انجام داده و نتیجه ای که در شرایط عمومی کشور ایجاد شده، موفقیت آمیز بوده و توانسته است جلوی شتاب تورم را بگیرد، به «ایران اقتصادی» گفت: کاهش تورم ناشی از تخلیه شدن اثر تورمی ارز ترجیحی 4200 تومانی، اجرای برخی از سیاست های اجرایی از سوی دولت و کاهش جو روانی ایجاد شده در مذاکرات بوده است.

آل اسحاق افزود: علاوه بر بحث ها و شرایط عمومی، دولت سیاست هایی را هم اجرا کرده است مانند تغییر وضعیت برداشت و استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم و برداشت آن به صورت غیرمستقیم، کنترل ترانامه بانک ها و نظارت بر بانک ها، کنترل روابط بانکی و بین بانکی و کنترل روابط بانک ها با بانک مرکزی، نظارت بر استقراض بانک ها از بانک مرکزی و … همه دست به دست هم داده اند تا دورنمای خوبی از بحث کنترل تورم داشته باشیم.

نقش عامل روانی در تورم

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: در رابطه با نرخ ارز نیز بعضی جریانات روانی عامل رشد تورم بود، ولی از وقتی این جریانات را کنترل کردند؛ همین موضوع هم در کاهش تورم نقش داشته است. از سوی دیگر دولت قسمتی از سیاست های پولی و مالی را اجرا کرده و سیاست های دیگری را هم بنا بر گفته معاون رئیس جمهور؛ قرار است با صدور احکامی اجرایی کند که در صورت اجرا، مکملی بر سیاست های قبلی اجرا شده خواهد بود. از این جهت دورنمای خوبی در کنترل تورم را شاهد هستیم. اما به جز بحث های پولی و مالی، بحث های روانی نیز در این موضوع نقش بالایی دارد که امیدواریم سامان یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال «ایران اقتصادی» که دولت برای ادامه کاهش تورم چه اقدامات دیگری را باید در دستور کار خود قرار دهد، گفت: هنوز تورم 40 تا 50 درصدی در جامعه وجود دارد و این رقم خوبی نیست و باید با ادامه سیاست های جدید این عدد را به رقم قابل قبولی برسانیم. به جز بحث های مالی و پولی و کنترل جو روانی، باید عرضه و تقاضای کالاها به خصوص کالاهای اساسی و ارز، بنگاه ها برای تامین نقدینگی کوتاه و بلندمدت در کشور نیز کنترل شود. البته در این زمینه هم دولت موفق بوده و از عوامل موفقیت در این حوزه نیز خرید کالاهای اساسی به خصوص از داخل کشور بوده که در این راستا می توان به خرید 7.5 میلیون تن گندم از کشاورزان اشاره کرد. از سوی دیگر، در زمینه کالاهای اساسی که کمبودهایی وجود دارد، واردات انجام شده و موفقیت هایی در این زمینه حاصل شده که خود نشان از آینده خوب خواهد بود.

توجه ویژه دولت به بازار خودرو و نظام توزیع

به گفته آل اسحاق، اگر دولت به نظام توزیع نیز توجه ویژه ای داشته باشد تا این بخش هم سامان پیدا کند، در کاهش و کنترل تورم موفق تر خواهد بود.

وزیر بازرگانی در دولت های اسبق به بحث بازار خودرو نیز اشاره کرد و افزود: اگر قیمت خودرو متعادل شود، روی قیمت سایر کالاها نیز تاثیرات روانی خواهد گذاشت و اگر سیاست هایی که اعلام کرده اند را عملیاتی کرده و متوقف نکنند؛ این نیز اثر روانی و واقعی روی تورم کشور خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از کارهایی که دولت باید برای ادامه مهار تورم به آنها توجه ویژه ای داشته باشد را کنترل قیمت خدمات بازرگانی عنوان کرد و گفت: قیمت خدمات بسیار بالاست؛ از تعمیرات گرفته تا عمرانی، بنایی، مسکن و … هیچ کدام کنترل شده نیست و هر کسی هر کاری می خواهد و قیمتی که می خواهد برای ارائه خدمات ارائه می دهد. حتی در حوزه میوه جات، سبزیجات و … شاهد کنترل نکردن و نبود نظارت بر قیمت ها هستیم و این خود از عوامل کنترل نشدن تورم است.

به اعتقاد آل اسحاق، اگر بخواهیم مهار تورم کنترل شده و ادامه دار باشد، باید به صورت نظام جامعی به قضیه نگاه کرد. یعنی از مسکن تا خدمات، خودرو، توزیع کالاهای اساسی و … در کنار اجرای سیاست های مالی و پولی نیز اجرا شود تا بتوان نتیجه قابل قبولی گرفت.