یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه علت‌العلل همه مسائل در تورم ایران، ریشه در رشد شدید نقدینگی دارد، گفت: سیاست دولت سیزدهم، کاهش رشد نقدینگی است و این موضوع قطعا اثر اصلی و سازنده‌ای بر کاهش نرخ تورم خواهد داشت.

سعید لیلاز در گفتگو با “ایران اقتصادی“، افزود: علت اینکه در خرداد و تیرماه با موج گسترده تورم مواجه بودیم، حذف ارز 4200 تومانی نبود. علت این موضوع، بلکه بالا رفتن رشد نقدینگی و رسیدن به بالاترین حد خود بود، در حالی که ما این موضوع را در فروردین و اردیبهشت نمی دیدیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از خردادماه، دولت سیزدهم تلاش ویژه ای برای کاهش رشد نقدینگی داشته و به همین دلیل هم شاهد کاهش نرخ تورم در مردادماه بوده ایم به گونه ای که نرخ تورم مرداد امسال حتی از مردادماه دو سال قبل نیز کمتر شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح لزوم کاهش رشد نقدینگی در کشور، یادآور شد: اگر ما 2 تا 3 برابر رشد نقدینگی، رشد اقتصادی داشته باشیم تورم قطعا تک رقمی خواهد شد، ولی اگر رشد نقدینگی 50 برابر شود تورم نیز 50 برابر می شود، حال چه با اصلاحات اقتصادی و چه بدون اصلاحات.

لیلاز البته با اشاره به اینکه از همان ابتدا موافق حذف ارز 4200 تومانی بوده است، گفت: معتقدم که نباید از اصلاحات ترسید و به دلیل ترس از اشتباه، از ورود به این حیطه و اصلاحاتی که ضد شکاف طبقاتی باشد، حذر کرد.

این کارشناس اقتصادی همچنین یادآور شد: در حالی که در 5 سال گذشته ما تنها با تورم داخلی مواجه بودیم، ولی در ماه های اخیر علاوه بر تورم داخلی، تورم بین المللی را نیز داشته ایم و همین موضوع سبب شد که امسال موج تورم خرداد و تیرماه، انفجاری شود. به نظر می رسد تورم بین المللی در حال فروکش کردن است که خود می تواند به کاهش تورم در ایران نیز تا حدی کمک کند.

وی درباره تورم داخلی هم گفت: با توجه به اینکه به نظر می رسد رشد نقدینگی در کشور، روندی کاهشی دارد به این روند و بهبود وضعیت، امیدوار هستم. البته معتقدم هرچند سرعت کاهش رشد نقدینگی در کشور نسبتا خوب است، ولی متناسب با نیازهای اجتماعی ما نیست و باید دولت به کنترل این رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بدهد.

لیلاز دو عامل رشد نقدینگی در کشور را کسری بودجه دولت و ناترازی بانک ها عنوان کرد و افزود: پیشنهاد من به دولت برای کاهش نرخ تورم، انضباط مالی در هزینه های جاری غیر از حقوق و دستمزد است. معتقدم که دولت باید هزینه های عمرانی را هر چقدر که جا دارد افزایش دهد و البته برای کاهش ناترازی شبکه بانکی نیز تلاشی وافر داشته باشد.

وی ادامه داد: تنها در این صورت روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی، کاهنده بودن خود را با سرعت بیشتری حفظ می کند؛ هر چند در حال حاضر این میزان کاهندگی را کافی نمی دانم.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر دولت به انضباط مالی خود ادامه دهد و بیشتر تمرکز خود را بر ناترازی بانک ها و کنترل فساد شبکه بانکی قرار دهد؛ قطعا در کنترل تورم به موفقیت های چشمگیری دست خواهد یافت.