به گزارش خبرنگار “ایران اقتصادی”، مسایل اقتصادی را بزرگترین حریف سرسخت و نفس گیر دولت سیزدهم تلقی کرد. با این حال، تیم اقتصادی دولت تمام تلاش خود را در این زمینه می کند تا بتواند سیاست هایی را در پیش بگیرد که منجر به رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی شود.
اعمال تحریم های بین المللی، افزایش حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن، بازار مواج طلا و ارز و مسکن و … از چالش های جدی اقتصادی است که دولت با آنها مواجه است. با این حال، دولت با تمام توان برای رفع این مشکلات تلاش می کند و در مدت فعالیت دولت سیزدهم نیز سیاست های اقتصادی مهمی از جمله حذف ارز 4200 تومانی، افزایش مبلغ یارانه ها، ایجاد زمینه کالاکارت، زمینه سازی ساخت یک میلیون مسکن در سال، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی با کشورها و … را به اجرا درآورده است.
از طرف دیگر، دولت سیزدهم رویکرد جدیدی را در احیای دیپلماسی اقتصادی اتخاذ کرد تا با افزایش توان صادراتی و کسب درآمدهای غیرنفتی، در جهت تقویت اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی مثبت گام بردارد.
اما دولت در سال آینده چه اولویت هایی را باید در زمینه اقتصادی مدنظر قرار دهد؟ کدام چالش ها و مسائل اقتصادی باید در ردیف برنامه های اصلی دولت قرار بگیرد و تنظیم گری دولت در حل مسائل اقتصادی باید چگونه باشد؟
در همین رابطه نمایندگان مجلس در گفت و گو با ایران اقتصادی از اولویت های اقتصادی دولت در سال جدید گفتند که در ادامه به آن می پردازیم.
جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایران اقتصادی در رابطه با اولویت های اقتصادی دولت در سال آینده، اظهارداشت: در فضای کسب و کار باید اقدامات لازمی صورت گیرد تا موانع موجود برای سرمایه گذاری تولیدکنندگان تسهیل شود، این امر شرایط را برای ایجاد شغل فراهم می کند.
ایجاد ثبات در بازار/ تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور
وی ادامه داد: در کشور پروژه های نیمه تمام زیرساختی زیادی وجود دارد که دولت باید با جدیت به دنبال تکمیل آنها باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین باید لزوم بهره وری با کیفیت از پتانسیل های موجود در بخش هایی همچون معدن، پتروشیمی، کشاورزی و … در جهت افزایش صادرات مورد توجه قرار گیرد.
تورم مهار شود
قادری کاهش نرخ تورم را دیگر اولویت اقتصادی سال 1402 دولت خواند و گفت: یکی از مشکلاتی که در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم می کنیم، حجم نقدینگی موجود به عنوان عامل اصلی تورم بالا است که موجب بی ثباتی در بازار شده که نیازمند مهار شدن است؛ البته با اقداماتی که در دستور کار دولت قرار گرفته، نوید بخش بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده خواهیم بود.
محسن زنگنه؛ نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه، گفت: دولت به صورت جدی در اولین گام خود در سال 1402 باید تورم را کاهش دهد زیرا سه سال است که نرخ تورم بالای 40 است و همین موضوع معیشت مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار ارز بیان داشت: لازم است دولت با همکاری تمامی دستگاه های ذی ربط خود بسته سیاستی برای جلوگیری از بروز نوسانات کاذب در بازار ارز ارائه کند.
پروژه های انتقال آب عملیاتی شود
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی توجه به منابع آبی کشور را اولویت دیگر دولت خواند و گفت: متاسفانه آب های زیرزمینی به دلیل آبیارهای سنتی و بی رویه در کشاورزی تهدید می شود که نیازمند به روز شدن سیستم آبیاری است. همچنین پروژه های انتقال آب باید هرچه سریعتر عملیاتی شوند.
زنگنه ادامه داد: از سویی ناترازی در انرژی به دلیل صدمات زیادی که به بخش تولید کشور زده با اصلاح و رفع شود.
رفع موانع سختگیرانه صادرات
نایب رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به موانع موجود در برخی رشته ها همچون فرش اشاره کرد که رفع این سخت گیری های بیش از حد می تواند از طریق این صنعت برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.
عبدالعلی رحیمی مظفری؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره به خبرنگار ایران اقتصادی، اظهارداشت: اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد باید کاهش و کنترل تورم باشد که به واسطه آن لازم است در مدیریت نقدینگی و هدایت به بخش تولید اقدامات کارشناسی صورت گیرد.
حمایت از بخش تولید افزایش یابد
وی افزود: افزایش تولید از دیگر اولویت های اقتصادی دولت است که نیازمند حمایت جدی دولت از بخش تولید و تولیدکننده است.
به گفته وی، لازم است هزینه های جاری دولت کاهش پیدا کند که با طرح مولدسازی می تواند با ماحصل آن قدم مهمی را در جهت رشد اقتصادی بردارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: موانعی که سرعت عمل پیشرفت مسکن ملی را کاهش می دهند نیاز است تا برطرف شود تا وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز محقق شود.
توجه به بهینه سازی مصرف انرژی
رحیمی در پایان نیز بیان داشت: بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های صنعتی، حمل و نقل و خانگی باید انجام شود تا از صدمه خوردن به به صنعت جلوگیری شود و از طرف دیگر بتوان منابع کشور را در صادرات صرف کرد.
دولت با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع کند
کاظم دلخوش اباتری؛ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را اولویت نخست اقتصادی دولت خواند و گفت: خوشبختانه دولت گام های مهمی را در راستای رفع مشکلات اشتغال برداشته و لازم است در این راستا حمایت خود را از بخش تولید بیش از پیش تقویت کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که از دولت سیزدهم انتظار می رود، مبارزه قاطع با فساد و مفسدان اقتصادی است.
دلخوش یکی از مشکلات اقتصادی کشور را تحریم ها برشمرد و تصریح کرد: باید روند تعاملات سیاسی و اقتصادی با همسایگان ادامه پیدا کند زیرا در حوزه صادرات شکوفایی زیادی در اقتصاد کشور در سال های آینده به ارمغان خواهد آورد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است