پیشنهاد ایجاد کمیته رفع موانع تولید مسکن

به گزارش خبرنگار “ایران اقتصادی” با آمدن مهرداد بذرپاش به وزارت راه و شهرسازی خون تازه ای برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در بخش مسکن تزریق شد و از طرف دیگر باید امیدوار بود که وعده دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به وقوع بپیوندد.

اما به نظر می رسد مشکلات حوزه مسکن بیشتر از آن است که به سادگی بتوان از سد آن گذشت؛ نوسان در بازار مصالح، افزایش نجومی قیمت مسکن، عدم همراهی بانک ها با متقاضیان برای ارایه تسهیلات، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و … از عواملی هستند که سرعت رفع موانع را بیش از پیش افزایش می دهد و این موانع کار دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن را دشوارترین می کند.

حال با توجه به اینکه دولت در بخش بین المللی با تمام توان در حال همکاری با کشورهای مختلف برای بهره گیری از توان آنها در تمامی بخش های اقتصادی و دیگر حوزه هاست و از طرف دیگر به طور جد در حال نظارت و کنترل نوسانات بازار داخلی است، انتظار می رود در یک برهه زمانی شاهد بهبود در اقتصاد به خصوص حوزه مسکن باشیم.

در ادامه در این باره با کارشناسان بخش مسکن گفت و گو کردیم و به بررسی این موضوع پرداختیم.

فرشید پورحاجت در گفت و گو با خبرنگار ایران اقتصادی در خصوص اولویت های دولت در سال جدید چنین گفت: اگر دولت در بازار مسکن مداخله نکند و به تکالیف قانونی خود اکتفا کند و به بخش خصوصی اختیار دهد تا بتواند در فضای رقابتی فعالیت کند؛ نه تنها فضای کسب و کار و سرمایه گذاری رونق پیدا می کند، بلکه بسیاری از عقب ماندگی های گذشته این حوزه کاهش پیدا می کند.

ایجاد کمیته رفع موانع تولید مسکن

وی با انتقاد از ازدیاد قوانین دست و پاگیر برای تولیدکنندگان مسکن، گفت: نیاز است دولت در سال جدید در بخش مسکن کمیته رفع موانع تولید را راه اندازی کند.

دبیر کانون انبوه سازان تصریح کرد: دولت باید برای رفع رکود در بازار تمهیداتی را در نظر بگیرد، به نظرم می تواند از ابزارهای خود همانند تسهیلات، زمین، تسهیل صدور مجوز برای سازندگان استفاده کند تا شرایط را تغییر دهد.

تفاوت تسهیلات به متقاضی با قیمت بازار

پورحاجت با بیان اینکه در بازار عرضه و تقاضا برابر نیست، گفت: یکی از دلایل این است که میزان تسهیلات به خریدار با قیمت واقعی همخوانی ندارد.

به گفته وی، لازم است دولت به تعهد خود برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی تحقق ببخشد.

دولت بر تحقق وعده یک میلیون واحد مسکونی عزم راسخ دارد

مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اظهارداشت: دولت وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در سال مطرح کرد که اگر منابع مالی تامین نشود حتی با تسهیل امور مربوط به صدور مجوز تبدیل به یک شعار می شود.

وی ادامه داد: یکی از اتفاقات مهم و مثبت دولت سیزدهم برگزاری شش جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور بود که این نشان از عزم دولت برای تحقق وعده خود است.

بانک ها به وعده ارایه تسهیلات مسکن عمل نکردند

عضو کمیسیون عمران به کم کاری بانک ها اشاره کرد و گفت: در سال جاری باید 600 هزار میلیارد تومان به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات اعطا می شد که تنها 30 هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

نماینده مردم اهواز و باوی افزود: رئیس جمهور می تواند بر اساس ماده 127 قانون اساسی اختیار ویژه به وزیر راه و شهرسازی دهد تا در تصمیم گیری ها سرعت العمل بیشتری صورت گیرد.

یوسفی همچنین درباره راه حل جلوگیری از جهش قیمت مسکن در سال جدید، خاطرنشان کرد: دولت باید از تصمیمات و دستور العمل های آنی پرهیز کند، زیرا امریست شکست خورده؛ از طرفی با تامین منابع مالی لازم ثبات را در بازار مصالح ایجاد کرده و به صورت قاطع با سوداگری و وضع مالیات بر خانه های بدون سکنه می تواند تا حد زیادی از افزایش قیمت جلوگیری کند.

در بودجه نگاه ویژه ای به مسکن نشد

حسن محتشم؛ عضو انجمن انبوه سازان تهران نیز بیان داشت: در بودجه 1402 به بخش مسکن به صورت برجسته نگاه نشده، اما تورم در آن لحاظ شده که در صورتی که در مصرف بودجه بهینه عمل شود، فرصت مطلوبی را برای خود ایجاد کرده است؛ البته بر اساس آنچه گفته می شود در مذاکرات با چین توافقات در حوزه راه و شهرسازی مجددا احیا و به روز شده که به طور حتم کمک شایانی را به همراه خواهد داشت.

وی بیان داشت: یک سال و نیم از وعده دولت سیزدهم برای ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی می گذرد و بهره گیری از تکنولوژی چین این امر را می تواند محقق کند؛ البته در صورتی که دولت بتواند در عملیاتی کردن توافقات این بخش سرعت العمل نشان دهد.

عضو انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این سوال که آیا میزان پرداخت تسهیلات به خریدار متناسب با قیمت مسکن در بازار است؟ اظهار داشت: با توجه به میزان حقوق کارمندان و کارگران بسیار غیرمنطقی و ناعادلانه است.

پیشنهاد انبوه سازان به آقای وزیر

محتشم به پیشنهادی از سوی انبوه سازان به وزیر راه و شهرسازی در جهت تسهیل موانع خریداران اشاره کرد و گفت: پیشنهاد انبوه سازان این بود که دولت پروژه ها را با وام 450 میلیون تومانی و آورده متقاضی آغاز کند و الباقی هزینه را به واسطه اراضی خود به صورت یارانه به تولیدکننده ارایه دهد.

وی درباره راهکار دولت برای مهار جهش قیمت های بازار مسکن در سال جدید نیز گفت: خوشبختانه با بهبود تعاملات بین المللی به زودی شاهد افزایش ارزش پول ملی خواهیم بود و در صورتی که مخارج مازاد در دولت جلوگیری شود؛ می توان امیدوار بود که افزایش قیمت ها هم کنترل شود.