به گزارش خبرنگار “ایران اقتصادی”، هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم کارگران بیش از پیش و پیگیرتر از هر زمان دیگری، در انتظار تعیین میزان افزایش حقوق خود در سال جدید کاری خود می شوند.
کمتر از 10 روز به پایان سال 1401 باقی مانده است و همچنان شورای عالی کار مشغول چانه زنی است تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانند قبل از شروع سال جدید، نتیجه نهایی را اعلام کنند به طوری که وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود از احتمال تصمیم گیری نهایی در جلسه امروز 22 اسفند ماه خبر داده بود.
حال باید منتظر ماند تا دید در جلسه شورای عالی کار نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به چه توافقی خواهند رسید، به همین بهانه نظر برخی از کارشناسان بازار کار را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
افزایش مزد سال 1401 قابل قبول بود
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس ارشد بازار کار در گفت و گو با خبرنگار ایران اقتصادی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1402، گفت: سال گذشته در نخستین تجربه دولت سیزدهم نرخ افزایش حقوق کارگران با وجود تمامی هجمه ها و انتقادات تا حدودی قابل قبول بود.
وی افزود: در طول سال روزها و ماه ها شرایط اقتصادی نشان داد که با روند افزایش نرخ تورم، تعیین رشد 57 درصدی حقوق کاملا درست بوده است؛ حتی خود دولت نیز حقوق کارمندان را در نیمه سال اصلاح کرد.
تلاش دولت کاهش دغدغه مردم باشد
حاج اسماعیلی با بیان اینکه روند تصمیم گیری شورای عالی کار همچون سال گذشته باید ادامه پیدا کند، بیان داشت: باید دو رویکرد در جلسه شورا پیش گرفته شود، ابتدا اینکه تامین معیشت و نیاز حقوق بگیران وظیفه حکومت است و باید دولت به عنوان نماینده حاکمیت تلاش کند تا دغدغه مردم کاهش یابد.
کارشناس ارشد بازار کار ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش حقوق بر اساس قانون کار باید طبق شاخص های تورم، سبد معیشت و خط فقر صورت گیرد.
روند کُند تصمیم گیری شورای عالی کار
وی در پایان با انتقاد از روند کُند تصمیم گیری و اعلام نتیجه نهایی، گفت: با توجه به تاخیر در روند تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، نیاز است هر چه زودتر اعضای شورای عالی کار به نتیجه نهایی برسند؛ البته بعید است در جلسه امروز نتیجه نهایی مشخص شود.
اختلاف نظر بر سر تعیین دستمزد منطقی است
علی اکبر عیوضی؛ عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران نیز گفت: روزهای پایانی هر سال یکی از مباحث داغ تعیین میزان افزایش حقوق کارگران است که امسال نیز از آن قائده مستثنی نیست.
وی افزود: جلسات شورای عالی کار به صورت جدی در حال پیگیری و انجام است که البته اختلاف نظراتی وجود دارد و به هر جهت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نظرات خاص خود را دارند که البته در نهایت توافق سه جانبه ملاک قرار می گیرد.
تکیه شورای عالی کار بر قانون اساسی باشد
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری استان تهران با بیان اینکه تصمیم نهایی باید بر اساس قانون کار اتخاذ شود، گفت: طبق ماده 41 قانون کار، نرخ تورم ملاک اصلی میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شده است؛ بنابراین تکیه ما برای قانون است.
عیوضی تصریح کرد: بنابراین خواسته ما اجرای قانون است، با توجه به نرخ تورم 46 درصدی که مرکز آمار اعلام کرده است، نباید میزان افزایش حقوق کمتر باشد که البته به عقیده من باید بیش از این ها افزایش پیدا کند، اما در نهایت تصمیم سه جانبه مهم است.
حسن حبیبی؛ کارشناس بازار کار نیز با تاکید بر اینکه قانون کار ملاک افزایش میزان حقوق کارگران است، اظهارداشت: نیاز است به گونه ای شورای عالی کار عمل کند که کارگران در شرایط موجود اقتصادی زندگی خود را مدیریت کنند.
وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار، خط فقر حدود 15 میلیون تومان است و طبق اعلام برخی از تشکل ها و اقتصاددانان، هزینه سبد معیشت به 18 میلیون تومان رسیده است؛ پس انتظار می رود شورا افزایش حقوق کارگران را منطبق بر واقعیت های جامعه دنبال کند.
افزایش حقوق کارگران برای دولت فرصت است
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه تصمیم گیری صحیح در شورای عالی می تواند فرصت برای دولت و جامعه تلقی شود، گفت: حدود 65 درصد جمعیت جامعه را کارگران تشکیل می دهند که در صورتی توجه ویژه به این امر نشود، مخاطرات اجتماعی و فرهنگی جامعه را فرا می گیرد.
حبیبی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی کار مکلف است رویکرد متمرکزی را به کارگران داشته باشند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است