به گزارش “ایران اقتصادی”، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.
وی افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را شروع کرده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بین‌المللی پاسخگوی انتظارات موجود باشیم.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: شورای عالی مبارزه با پولشویی مهم‌ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است. ۷ نفر از اعضای کابینه دولت عضو این شورا هستند. اعضای این شورا شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه هستند. همچنین نماینده رئیس محترم قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده او و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عضو این شورا هستند.
خانی با اشاره به اینکه در هشت ماه اخیر و با اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، ۱۵ جلسه شورا برگزار شده است، اظهار کرد: در این مدت علاوه بر بررسی عملکرد ۶ دستگاه اجرایی کشور، ۱۱ مصوبه مهم از این شورا خروجی داشته ایم که حوزه‌های مختلف مبارزه با پولشویی را پوشش می‌دهد و در سال آینده شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با برنامه ریزی دقیق‌تر و پر رنگ‌تر از قبل به مقوله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ورود خواهد کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هوشمندسازی داده مبنا در مبارزه با فساد و به خصوص پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: با قدرتمند کردن زیرساخت‌های سیستمی و هوشمندسازی آنها می‌توانیم به صورت پایه‌ای و ریشه‌ای عملکرد کشور را در مبارزه با پولشویی بهبود دهیم.
وی افزود: در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بالغ بر ۴۰ دستگاه از جمله بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و سال آینده نیز بر تعداد بخش‌ها و اشخاص مشمول متصل به این سامانه افزوده خواهد شد و توسعه این سامانه از نظام بانکی به سایر بخش‌ها و افراد مشمول صورت خواهد پذیرفت.
خانی در ادامه تاکید کرد: تا به امروز نزدیک ۱ میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده‌ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌بایست به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست‌های ابلاغی شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول کنند.
معاون وزیر اقتصاد، افزود: سامانه بعدی که در حوزه هوشمندسازی در دستور کار قرار دارد، سامانه رصد و رتبه بندی اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. تا خرداد ماه اولین گزارش رتبه بندی نظام بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر خواهد شد و اولین جشنواره انتخاب دستگاه‌های برتر در حوزه مبارزه با پولشویی، سال آینده برگزار می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ادامه گفت: اقدام اساسی و ریشه‌ای در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی، با راه‌اندازی دو سامانه به سرانجام خواهد رسید. اول سامانه پایانه فروشگاهی که وظیفه جمع‌آوری داده‌های فعالیت‌های اقتصادی از خرد تا کلان را بر عهده دارد و سامانه دوم سامانه هوشمند تقاطع گیری و رصد جریان‌های مالی در مرکز اطلاعات مالی است که راه‌اندازی این دو سامانه باید هر چه سریع‌تر در کشور انجام شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر و با بررسی معاملات مشکوک اعلامی به مرکز اطلاعات مالی، اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بالغ بر ۴ هزار هزار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: با تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های رصد جریانات مالی در مرکز اطلاعات مالی، به سمتی حرکت خواهیم کرد که مرکز اطلاعات مالی نقش پررنگ تری در شناسایی فرار‌های مالیاتی بر عهده گیرد چرا که اعتقاد داریم پولشویی و فرار مالیاتی دو روی یک سکه هستند و به هر میزان که در مبارزه با این دو پدیده شوم موفق باشیم در مبارزه ریشه‌ای با سایر مشتقات فساد اقتصادی نیز توفیق خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: از این رو هماهنگی حداکثری بین سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز اطلاعات مالی در پیاده سازی زیرساخت‌های سیستمی واطلاعاتی و بهبود فرآیند‌های عملیاتی بیش از پیش ملموس و محسوس بوده و همانطور که اشاره شد دو زیرساخت سامانه‌ای با عناوین سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه رصد جریانات مالی موضوع قانون مبارزه با پولشویی در تحقق اهداف نظام در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی از اهمیت روز افزونی برخوردار است و انتظار می‌رود بخش‌های مختلف حاکمیت با نگاه متفاوت‌تر از قبل به این مهم ورود و مشارکت و مطالبه گری نمایند.
وی تاکید کرد: در مبارزه با پولشویی، رویکرد پیشینی باید جایگزین رویکرد پسینی شود و با توجه به اینکه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا در حال تبدیل شدن به محور اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد است، ضرورت توجه بیش از پیش حاکمیت بر طراحی و تکمیل و پیاده سازی سامانه‌های فوق الذکر از اهمیت روز افزونی برخوردار است چرا که به طور قطع و درآینده یکی از معیار‌های ارزیابی‌های بین المللی از عملکرد کشور‌ها در مبارزه با فساد، اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود و منافع ملی ایجاب می‌کند که به این مهم نگاه متفاوتی داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی اولویت بعدی این مرکز در سال جاری و آتی است، گفت: یکی از ایراداتی که در این حوزه وجود دارد عدم تبیین اقدامات انجام شده در داخل و حتی مراجع بین المللی است و همین مسئله باعث شده تا در آموزش و فرهنگ‌سازی مبارزه با پولشویی در دنیا رتبه مناسبی نداشته باشیم.
خانی یادآور شد: دستورالعمل دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دستگاه‌ها و اشخاص مشمول ابلاغ شده و حتی در رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دوره‌های آموزشی مربوط به صورت رسمی در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و در سال آینده بر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نظارت و میزان اهتمام آنها، در رتبه بندی اشخاص مشمول، لحاظ خواهد شد.
خانی در ادامه تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی در طول چند ماه گذشته و در حوزه تعاملات بین الملل و برابر قانون و مقررات موجود، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه را با هدف تبیین دقیق اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با پدیده شوم فساد اقتصادی به خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: عدم تیبین به موقع اقدامات انجام شده در این حوزه باعث گردیده تا کشور‌هایی که دوست، همراه و مدافع اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده اند، به دلیل عدم به روز سازی دانش مورد نیاز از اقدامات معمول در کشور و به مرور زمان به منتقدین عملکرد کشور تبدیل شوند.
معاون وزیر اقتصاد با مهم دانستن توسعه تعاملات بین المللی اعلام کرد: امسال با ازبکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردیم و امضا تفاهم نامه با هندوستان، چین و ترکیه را نیز در دستور کار داریم و در گذشته نیز با ۱۵ کشور جهان در این حوزه تفاهم نامه امضا شده است، اما متاسفانه اجرایی و عملیاتی نشده و از این رو فعال سازی و در صورت لزوم بروز سازی این تفاهم نامه در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در سال آینده با افزایش تعامل با کشور‌های مختلف، اقدامات انجام شده را تبیین خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه روابط با کشور‌های دیگر با جدیت پیگیری خواهد شد، افزود: در این راستا و در دو اجلاس کارگروه منطقه‌ای اورسیا در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنرانی داشته ایم و خرداد ماه سال آینده نخستین ارائه رسمی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مبارزه با پولشویی در کارگروه منطقه‌ای اوراسیا را شاهد خواهیم بود و امیدواریم این ارائه، نقشه‌های دشمنان کشور در مخدوش سازی چهره نظام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را خنثی و ریل گذاری لازم در جهت تبیین اقدامات کشور در مراجع بین المللی و به ویژه همراه سازی حداکثری ظرفیت کشور‌های دوست و همسو در تحقق منافع ملی را به همراه داشته باشد.
خانی با اشاره به اهمیت هم افزایی ظرفیت‌های قانونی، انسانی، سیستمی و اطلاعاتی موجود در کشور به ویژه دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد، جهت جلوگیری از موازی کاری و چند باره کاری و هدر رفت منابع، تاکید کرد: مرکز اطلاعات مالی با قوت، تبیین دقیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح خواص تصمیم گیر و تصمیم ساز جبهه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است و تلاش می‌کند با شناسایی دقیق ظرفیت‌های مورد اشاره، محوریت همگرایی و هم افزاری حداکثری در انجام این مهم را بر عهده بگیرد و در این راستا و اخیرا تقسیم کار دقیقی بین مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و ایجاد گروه واکنش سریع به شبکه‌های فساد اقتصادی به خصوص شبکه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، در قالب تفاهم نامه تدوین و امضا شده و تلاش می‌شود این رویکرد با هدف ایجاد جبهه متحد و بازدارنده و تاثیرگذار در برابر فساد مالی و اقتصادی روز به روز تقویت و به اهداف مورد انتظار نزدیک‌تر شود.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ادامه سخنان خود در آخرین گردهمایی سال ۱۴۰۱ مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت عنوان کرد: در بررسی بیش از ۴۰ هزار معامله مشکوک ارسالی به مرکز اطلاعات مالی و علاوه بر موارد ارسالی به سازمان امور مالیاتی، قریب به ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی ارسال و با ورود رییس قوه قضاییه به موضوع و بسیج ظرفیت‌های آن قوه، شاهد تسریع در فرآیند‌های رسیدگی هستیم.
وی در ادامه یکی دیگر از مهم ترین تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی در قانون مبارزه با پولشویی را تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور در پولشویی و برنامه اقدام عملیاتی مربوطه اعلام کرد: این سند که به نوعی نقشه راه کشور در مبارزه به پولشویی است، در دولت مردمی و در چند ماه اخیر و با مشارکت تمامی نخبگان مربوط در حوزه‌های بانکی، بیمه، بازار سرمایه، صنعت، امنیت ملی و … با رشد ۶۰ درصدی به ۹۰ درصد پیشرفت رسیده و امیدواریم در سال آینده و با تکمیل سند مورد اشاره، اولین نسخه برنامه اقدام ملی کشور به اشخاص مشمول ابلاغ و برابر قانون، گزارش مستمر از چگونگی اجرای این برنامه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا قرار خواهد گرفت.
خانی با اشاره به اتفاقات اخیر بازار ارز تاکید کرد: مصمم هستیم با تمام ظرفیت به موضوع شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر و اخلال گران بازار ارز و به تبع آن اخلال گران اقتصادی کشور ورود نماییم و به مرور زمان و با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، اجرای تبصره ۲ از ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی با موضوع توقیف اموال اشخاص مرتبط با اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم را با قوت بیشتری عملیاتی کنیم و در این مسیر هماهنگی کافی و لازم با مراجع قضایی و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و حاکمیتی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
رییس مرکز اطلاعات مالی با عنوان این مطلب که فقط در ۱۰ پرونده قاچاقچیان مواد مخدر و با همکاری دستگاه‌های امنیتی و رسیدگی قوه قضاییه، بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان توقیف اموال صورت پذیرفته است، به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور اشاره و اعلام کرد که کار تیمی و هماهنگی حداکثری می‌تواند به توفیقات مورد انتظار در شناسایی و کنترل بنیان‌های مالی فساد، بیافزاید.
وی در پایان با اشاره به لزوم اجرای ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با موضوع فعال سازی واحد‌های مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون گفت: در ماه‌های اخیر ۲۳۰ مدیر مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر بخش‌های مربوط را تایید صلاحیت نموده ایم که فرآیند انتصاب آنها نیز طی شده است و امید داریم با آموزش‌های تکمیلی شاهد انسجام و توسعه روز افزون شبکه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور باشیم.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است