به گزارش “ایران اقتصادی”، سیداحسان خاندوزی گفت: با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبه‌رو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم که رسیدن به اهداف را دشوار کرد.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: در سال آینده به بی‌ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم‌های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می‌شود، دشوار است. امیدواریم با قطعی شدن نرخ‌های سال آینده، اطمینان به بازار سرمایه بازگردد.
خاندوزی با بیان اینکه صادرات و ارزآوری کشور این روزها بر شانه‌های فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: امیدوارم چه در وزارت اقتصاد و چه در سایر نهادها با برطرف کردن موانع بتوان بستر فعالیت آنها را فراهم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم این بوده که به سوی پیشرفت و تحقق اهداف حرکت کرد، افزود: البته با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبه‌رو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم که رسیدن به اهداف را دشوار کرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاقات و مشکلات در حوزه اقتصاد با یک دست حل نمی‌شود و نیاز به شما به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است؛ معتقدم که با یک الگو نمی توان کل کشور و کل فعالیت های اقتصادی را مدیریت کرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشته باشید که منافع ارزی صادرکنندگان بایستی به خزانه برگردد تا واردکنندگان هم از ارز استفاده کند.
خاندوزی تاکید کرد: این جلسات باید منجر به یک همکاری دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی شود و در نهایت بخش خصوصی به آینده فعالیت خود امیدوار تر باشد و همچنین دولت هم تقویت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی‌ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می شود، دشوار است.
خاندوزی اذعان داشت: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی‌هاست تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود. در وزارت اقتصاد تمام تلاش ما این است که ساعت و روزهای ترخیص کالا از گمرک را هم کاهش دهیم.
وی در خصوص مشکلات بیان شده در مورد دستورالعمل های ابلاغ شده از پایتخت به مرزنشینان، گفت: استراتژی تمرکززدایی را بایستی به طور جدی دنبال کنیم؛ معتقدم که بروکراسی پیچیده تمرکزگرا، باعث شده استان ها به گروگان گرفته شوند، از این رو اختیارات هر استان را بیشتر می‌کنیم. اخیرا نیز ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌ها واگذار کردیم.
خاندوزی یادآور شد: وصول ۲۸۰۰ میلیاردی مالیات استان هرمزگان و تخصیص آن به شهرداری و دهیاری ها باعث شکوفایی شهر های هرمزگان شده که خود نوید بخش گام های مثبت طرح های مالیاتی است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برنامه های دولت و وزارتخانه در ظاهر پراکنده اند، اما مهره های یک تسبیح هستند. بنابراین بایستی ملاحظات ملی را هم در هر فعالیتی در نظر بگیریم، برای مثال در خصوص واردات ته لنجی ها باید منافع ملی و کشور را هم در نظر بگیریم نه تنها منافع یک استان را.
خاندوزی در پایان خواستار هم صدایی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: در دولت و بین نهادها نیز مناقشه است و بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امور و حذف امضاهای طلایی باید همصدایی داشته باشند.
وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشینن گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد در اسرع وقت پیگیری می شود و سعی می کنیم برای سال هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم.
خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالین اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه تفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد.
وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالین اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه ای برای آن داریم که پیگیریم که ارزش افزوده های مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
خاندوزی تصریح کرد: پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت.
وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است