به گزارش “ایران اقتصادی”، سرگذشت این روز‌های بازار دلار و بررسی نظرات کارشناسان و فضای رسانه‌ای کشور، داستان‌های متفاوتی از علل التهابات اخیر نرخ ارز را روایت می‌کند؛ برخی تحلیل ها از وضعیت مناسب و رو به رشد اقتصادی کشور سخن می‌گویند و چشم‌انداز روشنی برای شاخص‌های اقتصادی و نرخ ارز در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند.
همچنین برخی رسانه ها علل افزایش نرخ ارز را بی‌ارتباط به وضعیت مؤلفه‌های اقتصادی می‌دانند و متهم ردیف اول نابسامانی بازار ارز را اتفاقات سیاسی ماه‌های گذشته و اقدامات دشمنان نظام جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. در واقع حوادث سیاسی را موثرترین عامل بر افزایش نرخ ارز می‌دانند.
از طرفی رسانه‌های منتقد دولت با تاکید بر عدم درک درست شرایط اقتصادی، نا‌کارآمدی سیاست‌گذاری‌های دولت و غیرواقعی دانستن بعضی از آمار‌های اقتصادی، سید ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت را ناتوان در کنترل بازار ارز اعلام می‌نمایند.
این فضای رسانه‌ای در شرایطی رخ‌داده است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، وضعیت برعکس بود و همین جنس استدلال‌ها برای تایید و تخریب دولت متبوع رسانه‌ها ارائه می‌شد. در چنین وضعیتی معمولاً اطلاعات دقیقی در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گیرد.
بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی در دهه 90
اما وضعیت شاخص‌های اقتصادی و سیاست بین‌المللی ایران در 10 سال گذشته بیانگر چه حقایقی است و حکایت از کدام خطر‌ها برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، فارغ از هر نوع نگاه سیاسی به موضوعات کلان اقتصادی است؟
بررسی شاخص‌های اقتصادی کشور در دهه 90 حکایت از توقف اقتصاد در طول این مدت است. بر اساس گزارش داده‌های رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، رشد اقتصادی در 11 سال دهه 90 حدود یک درصد بوده است.
علاوه بر وضعیت غیرقابل‌دفاع این شاخص، بررسی روند رشد اقتصادی در سالهای 1390 تا 1400، حکایت از نوسانات شدید رشد اقتصادی دارد که این خود آسیب‌های اقتصادی را مضاعف می‌کند.
همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، رشد اقتصادی کشور در دهه 90 میان منفی 8.6 و مثبت 14.2 در حال نوسان بوده، به عبارتی کشور با شرایط عجیبی مواجه بوده است.
تشکیل سرمایه ثابت منفی در 4 سال گذشته
علاوه بر میانگین رشد اقتصادی یک درصدی، تشکیل سرمایه ثابت در 10 سال گذشته روندی نزولی داشته، به طوری که این شاخص از سال 1384 تا 1401 منفی بوده است.
افزایش 900 درصدی کسری بودجه و 1300 درصدی نقدینگی در دهه 90
عامل اقتصادی دیگر، رشد کسری بودجه در سال 1390 تا 1400 است. بر اساس گزارش‌های موجود کسری بودجه در دهه 90 بیش از 900 درصد رشد داشته است. به عبارتی کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی در سال 1390 به حدود 400 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسید.
افزایش کسری بودجه، دولت‌های مستقر در دهه 90 را به سمت چاپ پول و افزایش نقدینگی سوق داده است. ادامه این روند در طول سالهای 1390 تا 1400، نقدینگی کشور را بیش از 14 برابر کرد. در واقع نقدینگی کشور در سال 1390 با حدود 339 هزار میلیارد تومان به بیش از 4 هزار و 832 هزار میلیارد تومان رسیده است.
متوسط تورم در 11 سال گذشته: 25 درصد
افزایش شدید نقدینگی در این بازه زمانی در کنار رشد اقتصادی حدود یک درصدی سبب شد که میانگین تورم در دهه 90 رقم 25 درصدی را ثبت نماید.
افزایش 2700 درصدی نرخ ارز در دهه 90
همچنین، وضعیت نابسامان شاخص‌های اقتصادی در فاصله زمانی سالهای 1390 تا 1400 نیز موجب شد قیمت دلار از محدوده 1000 تومان در سال 1390، به 28 هزار تومان در سال 1400 برسد. در واقع در این مدت ارزش پول ملی در برابر دلار 2700 درصد کاهش داشته است.
عوامل اقتصادی زمینه‌ساز اثرگذاری عوامل سیاسی
علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی به خصوص سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، آسیب‌ها، عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی را تشدید کرده است. در واقع زمینه اثرپذیری بالای عوامل سیاسی بر اقتصاد کشور، به واسطه تضعیف اقتصاد کشور در سالهای گذشته فراهم شده است.
با تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیi ایران و به تعبیری اعلام یک جنگ اقتصادی کامل علیه اقتصاد کشور از زمستان سال 1390، عملاً نقاط ضعف اقتصاد کشور شناسایی و مورد هجوم قرار گرفت. در این شرایط، وقتی توان مقابله اقتصادی در برابر تحریم‌ها وجود نداشته باشد، حتی اخبار تشدید یا برطرف‌شدن تحریم‌ها بر مؤلفه‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود.
گواه این ادعا کاهش نرخ ارز، رشد اقتصادی 14 درصدی و کاهش تورم به حدود 6 درصد در سال 1395 و بعد از امضای برجام بود. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و تداوم یک اقتصاد ضعیف، تمام شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته به دلیل نداشتن پشتوانه قوی اقتصادی به شرایطی حتی بدتر از قبل برگشت.
مثال دیگر نوسانات نرخ ارز در ابتدای سال جاری و روز‌های اخیر است. فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری، بعد از افزایش نرخ ارز، انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، نه تنها از روند افزایشی قیمت دلار جلوگیری کرد؛ بلکه موجب کاهش نرخ آن شد. در هفته گذشته نیز بعد از ثبت رکورد دلار 60 هزار تومانی، چند خبر با محوریت سیاست خارجی توانست قیمت دلار را کاهش دهد.
این میزان اثرپذیری نرخ دلار از اخبار سیاسی نشان می‌دهد، اقتصاد ضعیف ایران در سالهای دهه 90، نتوانسته قدرت کافی در برابر اثر مؤلفه‌های سیاسی را خنثی کند و زمینه اثرگذاری عوامل سیاسی را فراهم و التهابات نرخ ارز را تشدید کرده است.
در صورتی که به اعتقاد کارشناسان اگر توافق حاصل شود، مانند سالهای 1395 و 1396، شاخص‌های اقتصادی و نرخ ارز بهبود می‌یابد، اما این اثر از همان منطق اثر سیاسی پیروی می‌کند، در نتیجه در کنار مسئله توافق که قطعاً روند بهبود اقتصاد را سرعت می‌بخشد، اگر سیاست‌گذاری‌ها از منطق اقتصاد پیروی نکند و نقاط ضعف بر طرف نشود، نمی‌توان انتظار یک اقتصاد قدرتمند را داشت.
شروع حرکت آرام لوکوموتیو اقتصادی کشور در دولت سیزدهم
بررسی شاخص‌های رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و کسری بودجه در فاصله عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد، حرکت آرام و رو به جلو لوکوموتیو اقتصادی کشور به حرکت درآمده است، اما قطعاً در کوتاه‌مدت بر معیشت مردم اثرگذار نخواهد بود و عقب‌ماندگی ایجاد شده در دهه 90 باید جبران شود.
اقتصاد قوی روسیه، مانع از اثرپذیری عوامل سیاسی
با این حال، اتخاذ سیاست‌هایی مانند، تقویت بازار سرمایه و افزایش نرخ بهره در جهت کنترل تورم و نقدینگی می‌تواند، گذر از این دوره اقتصادی کشور را آسان‌تر کند. مسئله‌ای که اقتصاد روسیه را بعد از اعمال حدود 15 هزار تحریم (3 برابر تحریم‌های ایران) بعد از آغاز جنگ علیه اوکراین از سقوط ارزش پول نجات داده است.
اقتصاد روسیه در یک سال گذشته علی‌رغم آسیب‌های وارده شده به آن، با افزایش و مدیریت نرخ بهره بانکی در یک بازه زمانی مناسب توانسته از بروز تورم شدید جلوگیری کند. در واقع قدرت اقتصادی روسیه و نقاط ضعف کم، اثر اقتصادی و سیاسی تحولات بین‌المللی را تا حد قابل‌توجهی مدیریت کرده است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است