برد کارگر و کارفرما از افزایش دستمزد منطقی

به گزارش “ایران اقتصادی”، برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است سالانه یک بار حداقل دستمزد را برای کارگران به گونه‌ای افزایش دهد که هم با نرخ تورم سازگار باشد و هم بتواند جوابگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.

افزایش نرخ دستمزد کارگران تا قبل از سال‌جاری، از ۹ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است. یازده سال پیش کارگران کمترین مقدار افزایش مزدی را تجربه کردند.

نتایج نشان می‌دهد که نه تنها دستمزد نتوانسته هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش بدهد بلکه مقایسه سال به سال نرخ تورم رسمی با میزان افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع افزایش مزد حتی از نرخ تورم رسمی نیز عقب‌تر بوده است.

به عنوان نمونه در سال ۹۰ (سال به اجرا درآمدن هدفمند‌سازی یارانه‌ها) در برابر تورم 21.5 درصد، میزان افزایش حداقل مزد‌ تنها ۹ درصد بوده است یا سال‌های ۸۶، ۸۷، ۹۱ و ۹۲ مقایسه مشابه عقب افتادن دستمزد‌ها از نرخ تورم را تأیید می‌کند.

در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا 1400به استثنای دو سال 97 و 99 همیشه درآمد ناشی از حداقل مزد ناکافی بوده و نتوانسته حتی نیمی از هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش بدهد.

در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ عدد ۴۰,۲ درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷,۴ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دست‌کم در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

در واقع رشد بیش از 57 درصدی دستمزد کارگران در سال 1400، در اولین سال دولت سیزدهم انجام شد. دولتی که خود را مردمی معرفی کرده و در شعارهای خود عدالت‌محوری و محو نابرابری و ریشه‌کنی فقر را در اولویت‌های خود قرار داده است.

این دولت بر خلاف دولت‌های گذشته، اصل سه‌جانبه‌گرایی (نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت) را مبنا قرار داد و کمیته دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت، افزایش 57.4 درصدی نرخ دستمزد را تصویب کرد.

رشد دستمزد بی‌سابقه 57 درصدی دستمزد باعث شد که هزینه‌های کارگران در مقابل تورم پوشش داده شود و میزان تعدیل نیروی کار در طی سه دهه گذشته به حداقل خود برسد؛ به‌طوری که میزان مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در 10 ماهه اخیر بیش از 30 درصد با کاهش مواجه شده است.

از آن طرف اشتغال نیروی کار نیز با افزایش مواجه شده است. نشان به آن نشان که در پایان فصل پاییز نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان خود طی 17 سال اخیر رسیده است. نرخ بیکاری در پاییز سال 1401، 8,2 درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است.

همچنین در پاییز امسال رکورد اشتغالزایی در صنعت شکسته شد و تعداد شاغلان این بخش که به عنوان پیشران اقتصاد هر کشور تلقی می‌شوند، از مرز 8 میلیون شاغل عبور کرد.

بر پایه داده‌های جریان نیروی کار از سوی مرکز آمار کشور، کمترین ثبات در حوزه نرخ بیکاری واقع شده و بیشترین جابه‌جایی از نیروی بیکار به اشتغال با بیش از 40 درصد رخ داده است.

*موضع دولت سیزدهم

بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، نرخ تورم در پایان بهمن ماه امسال، 47,7 درصد بوده است. در همین حال براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در همین ماه نیز 4,6 درصد اعلام شده است.

در سال 1401، سبد معیشت کارگران، 8 میلیون و 979 هزار تومان برای خانوارهای 3.3 نفری تعیین شد. بر این اساس کمیته دستمزد موظف است مطابق ماده 41 قانون کار و با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود سبد معیشت به مزد سال آینده را تعیین و اعلام کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت، ضمن آنکه بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید کرده، رفاه و معیشت کارگران را نیز خط قرمز خود اعلام کرده است. بنابراین نگاه وزارتخانه بر مبنای افزایش قدرت خرید کارگران معطوف شده است.

اگر چه دولت سیزدهم بیشترین اهتمام را در خصوص سبد خانوارها و مهار تورم به‌کار گرفته و در این راه به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کرده است، اما با توجه به عقب‌ماندگی‌هایی که از سال‌های گذشته به ارث مانده، این انتظار در بین جامعه کارگری به وجود آمده که سبد معیشت واقعی‌تر تعیین شود، چرا که تعیین واقعی نرخ دستمزد به این دو مؤلفه وابسته است.

به معنای دیگر حرکت در خلاف روند افزایش مزد ۱۴۰۱ و اقبال نسبت به روش‌های گذشته بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، علاوه بر عقب‌افتادگی بیشتر مزد و تضعیف قدرت خرید جامعه کارگری، به‌طور غیرمستقیم با کاهش انگیزه نیروی کار، بهره‌وری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

*کاهش سهم نیروی کار از عوامل هزینه‌های تولید

براساس داده‌های تحلیلی، سهم نیروی کار ازعوامل تولید در سال‌جاری مثل سال‌های گذشته تأثیر بسیار اندکی برافزایش هزینه‌های کارفرماها داشته است.

بنا به گفته فرشید یزدانی، کارشناس تأمین اجتماعی، در سال‌های اخیر در مقایسه با هزینه دستمزد برای کارفرما، سایر نهاده‌های تولید افزایش بسیار بیشتری داشته است.

برای مثال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را دستمزد تشکیل داده بود. این رقم البته در صنایع مختلف با توجه به میزان به‌ کارگیری نیروی کار متنوع بود، اما وقتی سایر هزینه‌ها و عوامل تولید ۲ تا ۳ برابر رشد داشته این بدان معناست که سهم نیروی کار به این میزان اصلاً رشد نکرده است.

در واقع وقتی سهم نیروی کار از هزینه‌های بنگاه در مقایسه با سایر هزینه‌ها ثابت باشد، یعنی سهم مزد از کل سبد هزینه‌ای کارفرما کم شده که خود این به‌معنای افزایش نرخ سود حقیقی کارفرمایان است.

از طرفی دولت سیزدهم با رویکرد توسعه و عدالت‌محوری و در راستای محرومیت‌زدایی و محو فقر، همه ابعاد مختلف را در این زمینه در نظر گرفته است.

به‌ طوری که در 18ماه اخیر، دولت برای تولیدکنندگان، تسهیلات و مشوق‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است. دستمزد برای بازتولید نیروی کار است. وقتی حداقل‌های لازم در زمینه تأمین معیشت برقرار نشود، بهره‌وری و بازتولید نیروی کار هم محقق نمی‌شود.