به گزارش “ایران اقتصادی”، در قانون بودجه ۱۴۰۱ بند کاف تبصره ۱۱ به دولت اجازه داده شده تا برای خانه‌هایی که در اراضی دولتی و عموماً در حاشیه شهرها به صورت غیر قانونی ساخته شده و سال‌ها افراد در این خانه‌ها ساکن بوده‌اند، بنا بر شرایطی سند مالکیت صادر کند.
هدف اصلی از این قانون، ساماندهی حاشیه‌نشینی و نوسازی و پایداری این واحدها است که عموماً، ناپایدار هستند و تهدیدی برای جان ساکنان محسوب می‌شوند.
کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 1402 نیز و بر اساس بند الحاقی «1» ذیل تبصره «11» به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده تا اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و براساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری است را به مالکین اعیانی واگذار نماید.
موضوع حکم این بند درواقع افرادی هستند که در سنوات گذشته اراضی متعلق به دولت را به صورت غیرقانونی تصرف و روی آن احداث بنا کرده‌اند.
مصوبه کمیسیون تلفیق به وزارت راه و شهرسازی این مجوز را داده است که این اراضی را به مالکان اعیانی آنها یعنی به متصرفان اراضی ملی واگذار نماید و زمین را به نام آنها انتقال دهد. در این گزارش به بررسی پیشینه این مصوبه و تحلیل آن می‌پردازیم.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این برنامه، گفت: مالکان خانه‌های بدون سند می‌توانند درخواست صدور سند مالکیت را در سامانه تسهیلات بافت فرسوده ثبت کنند.
به گفته بذرپاش حدود 10 هزار نفر تاکنون برای دریافت سند مالکیت پرونده تشکیل داده‌اند اما برخی از این واحدها در حریم شهر قرار دارد و جزو محدوده شهری نیست بر اساس قانون برای واحدهای خارج از محدوده شهری سند صادر نمی‌شود.
اما واحدهایی که در محدوده شهری قرار دارد و شرایط قانونی را دارد با تشکیل پرونده، از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان ثبت اسناد معرفی می‌شوند.
واگذاری اراضی ملی به اشخاصی که این اراضی را به صورت غیرقانونی متصرف شده‌اند بر اساس به ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مربوط می‌شد، این ماده که اکنون فاقد اعتبار بوده و منقضی شده است، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه می‌داد که «با در نظر گرفتن برخی شرایط و پس از رسیدگی موضوع در هیأت‌های پیش‌بینی شده، در مواردی که افرادی مستحدثات و بنا در اراضی متعلق به دولت یا شهرداری‌ها ایجاد کرده باشند، سند مالکیت به نام آنها صادر و درواقع اراضی متصرفی به آنها واگذار شود.»
اما از آنجا که این این حکم موجب زمینخواری و تصرف املاک دولتی شد، در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390، تصریح شد که «باید تصرفات متصرفان قانونی باشد» و اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنا شد.
به اعتقاد کارشناسان، این قانون تا حدودی از زمین خواری و تصرفات غیرقانونی زمین‌های دولتی جلوگیری کرد. با قانون جدید صدور سند برای املاکی که غیر قانونی ساخته شده و در زمین‌های دولتی بنا شده، این نگرانی وجود دارد که این روند دوباره موجب ترغیب به زمینخواری شود.
منتقدان این بند قانونی معتقدند که این امر موجب ایجاد بستر زمینخواری و تشویق مردم به تصرف اراضی دولتی خواهد شد و سود سرشاری را از بابت تملک این اراضی نصیب متخلفان و زمین‌خواران خواهد کرد.
از طرف دیگر موافقان طرح عنوان می‌کنند باید به وضعیت زندگی حدود 10 میلیون بد مسکن در کشور رسیدگی شود و دولت در این زمینه تکلیف دارد.
در آیین‌نامه مربوط به صدور سند برای سکونتگاه‌های غیررسمی البته شروطی آورده شده تا کسانی که به قصد سودجویی زمینی را تصرف کرده‌اند، نمی‌توانند زمین را بخرند و برای آن سند بگیرند.
سنددار کردن املاک حاشیه‌نشینان در قالب قانون برنامه ششم توسعه مدنظر قرار دارد. بسیاری از خانوارهای ساکن در مناطق ناکارآمد، املاکی دارند که مالکیت آن قانونی نیست به همین دلیل آب، برق، گاز و خدمات شهری ندارند.
با صدور سند، ارائه خدمات به این واحدها امکانپذیر می‌شود. از سوی دیگر مردم ساکن در سکونتگاه‌ها با دریافت سند می‌توانند وام نوسازی بگیرند و به این ترتیب هدف مقاوم‌سازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی انجام می‌گیرد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است