به گزارش “ایران اقتصادی”، گفتنی است، مجلس تنها از طریق افزایش معافیت‌هایی از جمله مالیات بر حقوق، شش هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در سال آینده را کم کرده است و از سوی دیگر، بیش از 90 هزارمیلیارد تومان بارمالی بر دولت تحمیل کرده‌اند.
مصوبات مجلس موجب مغایرت ۴۰۰ همتی در بودجه می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت تصویب کرده است، گفت: این ادعا صحیح نیست و ما می‌دانیم اگر سقف بالا برود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید.
در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند. در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.
در ادامه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن برمی‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است.
وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای عامل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی کم کردیم اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی مؤسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.
میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بر می‌گردد دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.
میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.
وی ادامه داد: امروز تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان بابت تعیین نرخ ساده برای بدهی‌های دولت تا الان حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی افزایش نقدینگی است؛ همین الان هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.
با تمام توضیحاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، درنهایت انتشار 50 هزارمیلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها به تصویب مجلس رسید. پس از اینکه‌بند الحاقی یک تبصره ۱۶ تصویب شد، محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شما بحثی را اشاره کردید و گفتید که مصوبات مجلس شورای اسلامی باعث مغایرت ۴۰۰ همتی بودجه شده است، اما آیا مجلس شورای اسلامی این کار را کرده است؟ چنین چیزی درست نیست و در کمیسیون تلفیق هم رخ نداده است.
وی اضافه کرد: شما نامه‌ای به آقای رئیس جمهور نوشتید که این نامه به من منتقل شده و من در حال تنظیم پاسخ هستم که آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده‌اید در آن چنین عددی نیست.
ما نمی‌خواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما مردم مذاکرات مجلس شورای اسلامی را می‌شنوند و احساس می‌کنند ما به این موضوعات توجه نداریم. ما می‌دانیم که اگر سقف بالا رود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید. ما متوجه هستیم و به همین دلیل نمایندگان از طرح پیشنهادات خود انصراف می‌دهند.
نرخ مالیات برمجموع درآمد 10 تا 30 درصد
نمایندگان مجلس درنشست صبح و عصر خود با تصویب بخش‌های دیگری از لایحه بودجه تکلیف موارد مربوط به مالیات‌ها را روشن کردند. برهمین اساس سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمدها تعیین شد.در جریان این نشست، نمایندگان با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر حذف جزء 3 بند و تبصره 12 موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند، مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد قالیباف در اخطاری ناظر بر اصل 51 قانون اساسی اظهار داشت: اختیار کم یا زیاد کردن مالیات را نمی‌توانیم به دولت دهیم.
در بند و تبصره 12 ماده واحده مذکور آمده است:در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، دربخش دولتی یا غیر‌دولتی تحصیل می‌کنند، چه از کارفرمای اصلی یا غیراصلی باشد، مشمول مالیات می‌شود. بدین ترتیب سقف معافیت مالیاتی سالانه درسال 1402 مبلغ 120 میلیون تومان تعیین می‌شود.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نسبت به مازاد 120 میلیون تا 168 میلیون تومان، 10 درصد، نسبت به مازاد 168 میلیون تا 276 میلیون تومان، 15 درصد، نسبت به مازاد 276 میلیون تا 180 میلیون تومان، 20 درصد، نسبت به مازاد 480 میلیون تومان به بالا، 30 درصد تعیین شد.
نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف ماهانه ۱۰ میلیون تومان موافقت کردند.سقف معافیت مالیاتی سالانه 120 میلیون تومان تعیین می‌شود.
تعیین نرخ مالیات بر سیگارهای تولید داخل و وارداتی
نمایندگان مجلس نرخ مالیات سیگارهای تولید داخل و وارداتی را به ترتیب ۵۰ تومان و ۸۰۰ تومان تعیین کردند.از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 50 تومان، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی 100 تومان و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی 20 هزارتومان به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 800 تومان و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی 35 هزار تومان به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود.
جریمه بانک‌های مستنکف از تأمین تسهیلات قانون جهش تولید مسکن
نمایندگان مجلس جریمه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف از تأمین تسهیلات مسکن قانون جهش تولید مسکن را تعیین کردند.درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان 20 درصد تعهد انجام نشده تا سقف 30 هزار میلیاردتومان اقدام می‌شود. نمایندگان مجلس مقرر کردند یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص یابد و منابع حاصله به خزانه واریز شود.
نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
نمایندگان مجلس در راستای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر کردند گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به این نیروگاه‌ها با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی در هر ماه محاسبه شود.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است