به گزارش “ایران اقتصادی”، مسعود میرکاظمی گفت: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن باز میگردد، اما بخش دیگر آن مربوط به ریشههای اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشههای افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که مشخص شد علت آن رشد نقدینگی و تورم است.
وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی کم کردیم، اما جزء دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
طبق گزارش دیماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانکها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانکها عمل میکند یا اوراقی است که بانکها میگیرند، اما نمیتوانند بفروشند و به بانک مرکزی بر میگردانند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیشبینی کرد، اما در بررسیهای گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداریها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد، الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانکها اضافه شود.
میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانکها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟، گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق باز میگردد، دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیشبینی کرد که تا امروز نتوانستهایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانکها نمیخرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل میشود.
حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانکها اوراق دولت را نمیتوانند بخرند. اگر میخواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.
میرکاظمی اضافه کرد: ما میتوانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم، اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمیکردیم، اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.
وی ادامه داد: امروز تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ برخی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم، اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم میشود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین اکنون هم بانکها نمیتوانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانکها نمیخرند. حالا دوباره میخواهید اوراق اضافه کنید.