به گزارش “ایران اقتصادی”، علی جمادی در بازدید از انبار‌های گمرک و اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر، گفت: سیاست کلی دستگاه قضایی به ویژه دادستانی کل کشور، بازدید مستمر از انبار‌های جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک و نظارت بر نحوه تعیین تکلیف و فروش این کالاهاست.
وی گفت: یکی از آسیب‌های احتمالی در این خصوص، نگهداری طولانی‌مدت کالاها در انبار به دلایل مختلف است که خوشبختانه در بازدید از انبار بندر و گمرک خرمشهر، کمتر شاهد این مسئله بودیم.
جمادی تصریح کرد: در این سفر در خصوص برخی کالاهای موجود در انبار‌های اموال تملیکی و ستاد فرمان امام (ره)، به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با پیگیری دادستان اهواز مرکز استان خوزستان و دادستان خرمشهر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: در این خصوص چنانچه تقصیر یا قصوری از سوی مسئولان امر وجود داشته باشد، دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم برخورد خواهند کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور اقتصادی و جرایم سازمان یافته گفت: در مجموعه دادگستری خوزستان و به ویژه دادستانی مرکز استان، عزم جدی در این خصوص وجود دارد و اقدامات خوبی را تاکنون شاهد بوده‌ایم، اما انتظار داریم به خصوص در ایام پایانی سال، اقدامات ویژه‌ای در ترخیص کالاهای اساسی صورت گیرد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است