به گزارش “ایران اقتصادی”، این مقاله به مناسبت سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر ابراهیم رئیسی به چین برای مذاکرات با آقای شی جین پینگ رئیس جمهور و سایر مقامات محترم چین درباره همکاری‌ها در «عرصه تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی» دو کشور ایران و چین نوشته شده است.هدف مقاله بررسی امکانات خاص موجود در هردو کشور برای برقراری پیمان‌های تجاری، مالی بنا بر اصل سیاست برد- برد می‌باشد. همینطور، در این مقاله براساس تجربه بنگاه‌های چینی در سرمایه گذاری‌های مستقیم در کشورهای غربی که با مشکلات زیادی روبه‌رو شده بودند پیشنهاداتی به مسئولان دو کشور ارائه می‌شود که قرارداد‌ها بین دو کشور با در نظر گرفتن مشکلات احتمالی در آینده توافق و نوشته شود.
سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز چین و توسعه صلح آمیز
بعد از توسعه زیربنا‌ها، سرمایه‌گذاری وسیع در صنایع سنگین، توسعه کشاورزی و برقراری اقتصادی پویا که عمدتاً با همکاری‌های صنعتی و مدیریتی بین چین و اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1950 صورت گرفت و همچنین موفقیت رفرم‌های اقتصادی 1978، دولت جمهوری چین توجه خود را به خارج از چین منعکس و چین را به‌عنوان عاملی برای توسعه اقتصادی کشورهای دنیای سوم معرفی نمود.
بنابراین نگرش وین جیا باو[1]، نخست‌وزیر وقت چین در اواخر ماه ژوئن 2004، پنج اصل همزیستی مسالمت‌آمیز را به‌عنوان سیاست خارجی چین اعلان نمود.
اصل سوم سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز که درباره توسعه اقتصادی می‌باشد عبارت است از «ترویج توسعه مشترک اقتصاد‌های جهان براساس برابری و منافع متقابل ».
اصول دیگر این سیاست عبارتند از: حمایت از اصل تساوی حاکمیت (اصل یک)، حفظ و احترام تمدن‌ها در جهان(اصل دو)، حفاظت از صلح و امنیت از طریق همکاری و مذاکره (اصل چهار) و بالاخره بزرگداشت سازمان ملل و مکانیسم‌های چندجانبه (اصل پنج).
بر این اساس دولت چین اقدام به تدوین و اجرای سه سیاست زیر برای رسیدن به هدف توسعه اقتصادی صلح آمیزنمود:
سیاست جهانی کردن یوان درسال 2009 اتخاذ شد.
ابتکار «یک کمربند و یک جاده» در سال 2013 اعلان گردید.
«بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیایی»[2] در سال 2013 ایجاد شد.
از آنجایی که کشور ایران می‌تواند با شرکت فعال در هر سه رکن توسعه اقتصادی مذکور که بازوی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چین را تشکیل می‌دهند برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده نماید به شرح کوتاهی برای هر سیاست در زیر می‌پردازیم.
جهانی کردن یوان
هدف جهانی کردن یوان تبدیل پول ملی چین به‌عنوان پولی برای پشتوانه ارزی، تعیین قیمت‌ها، تسویه حساب استفاده شده وهمچنین پولی که در مراودات مالی در جهان هم تراز دلار امریکایی شناخته شود می‌باشد.
ابتکار« کمربند و جاده»
هدف این ابتکار ساختن مشترک جاده ابریشم و یک راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم که کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی را به هم متصل کند، است.
به طور مشخص این ابتکار با هدف ایجاد هماهنگی بین دولت‌های عضو و ساختن شبکه زیرساخت‌هایی که باعث تسهیل تجارت، حذف محدودیت‌های تجاری و سرمایه گذاری، همکاری گمرکی و تبادل اطلاعات تدوین شده است.
بانک برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیایی
این بانک برای ترویج یکپارچگی و اختلاط اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا، از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و افزایش همکاری بین بانک‌های توسعه ایجاد شده است و نقش مهمی در کانال‌سازی پس انداز‌های ملی اشباع شده در جهان که برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها مورد نیاز استفاده نمی‌شود دارد و آن پس انداز‌های ملی را برای سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای جهان کانالیزه می‌کند.
فواید همکاری‌های دو جانبه ایران و چین
با توجه به سیاست توسعه صلح‌آمیز و امکانات مالی و فناوری چین از یک طرف و منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی ایران از طرف دیگر دو کشور می‌توانند با فعالیت‌های اقتصادی مشترک با هم بهره‌مند شوند. ایران می‌تواند از توانمندی‌های مالی چین مانند پشتوانه ارزی که مبلغ 3.1277 هزار میلیارد دلار در سال 2023 است و همچنین از پس‌انداز ملی چین که نزدیک 46 در صد تولید ناخالص آن کشور یا مبلغ 52.27 ترلیون یوان (8.11 ترلیون دلار) در سال 2021 بود و همچنین از فناوری به غایت پیشرفته چین در سیستم‌های ترابری و ساختمان‌سازی استفاده نماید.
از طرف دیگر چین می‌تواند از منابع نفت و گاز، سنگ آهن و سایر فلزات و منابع معدنی و همچنین موقعیت جغرافیایی ایران برای حمل‌ونقل کالا در چهارچوب ابتکار «کمربند و جاده» بهره‌مند شود.
علاوه بر آن، همانطوری که کشور چین در دهه 1950 با همکاری با اتحاد جماهیر شوروی سابق توانست دستاورد‌های چشمگیراقتصادی و فناوری از طریق سرمایه گذاری‌های وسیع در صنایع سنگین به‌دست آورد، ایران می‌تواند با همکاری اقتصادی با چین صنایع و فناوری در ایران را توسعه دهد.
به طور مشخص ایران می‌تواند با دریافت وام از بانک‌های چینی مانند «بانک توسعه چین»، «بانک صادرات و واردات چین» و «بانک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیایی» که در دهه گذشته امکانات مالی بالایی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده و سرمایه‌گذاری‌های زیادی درآن کشورها داشته‌اند از خطر‌پذیری بحران‌ها و نوسانات مالی که به کرات در بازارهای پول و سرمایه کشورهای غربی مشاهده شده پرهیز کند.
همچنین، ایران می‌تواند از نقش دولت چین در اجرای سیاست صنعتی و توسعه فناوری در آن کشور که بعد از سال‌های 1980 اتخاذ کرده است، بیاموزد.
ایران می‌تواند با برقراری قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو دولت خطر‌پذیری تسهیلات مالی بانک‌های چینی که در اختیار ایران قرار خواهند داد کاهش داده و با آن سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز‌ها کمبود اماکن مسکونی و زیرساخت‌های ترابری در کشور را که در ایجاد نرخ تورم بالا نقش تعیین کننده بازی می‌کنند تا میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.
تفاوت‌های اساسی برای دریافت اعتبار برای سرمایه‌گذاری در مسکن و زیرساخت‌ها در ایران از بانک‌های سیاستی چین با دریافت وام از بانک‌های کشورهای غربی و یا مؤسسات چندجانبه نظیر بانک جهانی موجود است. بانک‌های چینی دارای شرایط سنگین ارائه وام و ریسک پذیری[5] که در قراردادهای بانک‌های غربی و یا سازمان‌های جهانی مشاهده می‌شوند نیستند.
هرچند بانک‌های چینی مانند بانک‌های غربی از رده‌بندی اعتباری دولت‌ها[6] برای عرضه وام استفاده می‌کنند اما نرخ بهره آنها از نرخ بهره رایج در بازارهای پولی جهان کمتر است.
مطابق قراردادهای تجاری-مالی بانک‌های سیاستی چینی و دولت‌ها، دولت میزبان موظف می‌شود از طریق فروش منابع طبیعی کشور خود مبلغ وام دریافتی را از راه فروش روزانه منابع طبیعی کشور خود پرداخت کند. به عبارت دیگر قرارداد وام بانک‌های سیاستی چینی به «وام برای کالا» مشهورند.
مضافاً، قراردادهای مالی و سرمایه‌گذاری با بانک‌های سیاستی چین مقرر می‌دارد که دولت دریافت کننده وام از قرض دریافتی برای خرید ماشین‌آلات ساخت چین استفاده نماید.
پیشنهادات به دولت‌های ایران و چین
به مذاکره کنندگان ایرانی و چینی توصیه می‌شود که در نوشتن قراردادهای تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری تجربیات بنگاه‌های چینی را که طی ده سال گذشته درکشورهای غربی سرمایه‌گذاری کردند در نظر داشته باشند.
شرکت‌های چینی در ده سال اخیر در سطح وسیعی در سراسر جهان بخصوص در کشورهای غربی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما در کشورهای غربی در جریان سرمایه‌گذاری‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شدند که هزینه هنگفتی برای آنها داشته است.
این هزینه‌ها ناشی از وقوع اتفاقات پیش‌بینی نشده در مذاکرات و قرارداد‌ها بود. در این شرح کوتاه چندین مورد از این اتفاقات را مطرح می‌نمایم[7].
1. دقت لازم [8] در بررسی واقعیات مورد نظر قرارداد باعث خواهد شد که از هزینه‌های پیش‌بینی نشده بعد از شروع کار جلوگیری شود. دقت کافی در بررسی موضوع قبل از نوشتن قرارداد هزینه دارد اما هزینه عدم دقت کافی در آینده بیشتر است.
برای مثال شرکت خودروسازی فولکس واگن، شرکت رولز رویس را به مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار عمدتاً برای استفاده از برند رولز رویس خرید. اما نتوانست از برند آن شرکت استفاده کند. زیرا شرکت ب. ام. وی آن برند را قبلاً خریده بود.
2. در قراردادهای بین‌المللی لازم است به نکات زیر توجه شود:
1. تجربه نشان داده است که هزینه‌های تخمینی در مذاکرات- بعدها در جریان اجرای قرارداد- افزایش می‌یابد. لازم است ضریب تخمینی افزایش هزینه‌ها در آینده در نظر گرفته شود.
2. موضوعات مربوط به اختلافات فرهنگی- بخصوص در فرهنگ انضباط کاری کارمندان و کارگران ایرانی و چینی- باید مدنظر باشد. برای مثال در سرمایه‌گذاری یک شرکت چینی برای استخراج سنگ‌آهن در استرالیا، کارکنان استرالیایی بدون توجه به لزوم اتمام کار در حال انجام در همان روز- در ساعت معمولی تعطیلی کار- دست از کار می‌کشیدند.
3. پیش‌بینی مشکلات آتی طی همکاری یا ادغام بنگاه‌های مجری ایرانی و چینی باعث خواهد شد که از وقوع مشکلات در آینده جلوگیری شود. در زیر چند نمونه از اختلافاتی که بین مدیران چینی و مدیران ایتالیایی بعد از خرید یک شرکت تولیدکننده موتور سیکلت ایتالیایی توسط یک شرکت چینی پیش آمد، ارائه می‌شود.
مدیران شرکت خریدار چینی سه مدیر چینی را به ایتالیا برای انجام وظایف مدیر کل، مدیر کنترل کیفیت و مدیر فروش فرستاند. در بدو شروع کار مشکلات زیر بین مدیران چینی و ایتالیایی پیش آمد.
1. مشکل زبان: زبان انگلیسی، زبان ارتباطات بین مدیران دو کشور بود. از آنجایی که طرفین تسلط کافی به زبان انگلیسی نداشتند، مشکلات زیادی در مدیریت پیش آمد؛
2. اعتماد بین مدیران چینی و ایتالیایی وجود نداشت؛
3. مدیران چینی نسبت به مدیران ایتالیایی احساس تعهد بیشتری برای موفقیت شرکت نشان می‌دادند؛
4. مدیران چینی با مدیران ایتالیایی در موضوع هزینه‌ها برای امور تبلیغاتی شرکت و ارائه خدمات بعد از فروش به مشتریان با هم اختلافات فاحش داشتند. مدیران چینی این هزینه‌ها را هدر رفتن منابع مالی شرکت می‌پنداشتند و مخالف آن بودند؛
5. سیستم حسابداری شرکت ایتالیایی با سیستم حسابداری شرکت مادر در چین تفاوت داشت و مشکلات زیادی را در کنترل مالی پیش آورد؛
6. لازم است در صورتی که بنگاه ایرانی یا دولت ایران قصد دریافت وام از بانکی در چین دارد، قرارداد ارزی فردایی برای خرید یوان بنویسد. مطابق این نوع قرارداد نرخ ارز برای وجه پرداختی در آینده در زمان نوشتن قرارداد تعیین می‌شود.
در تاریخ پرداخت -مبلغ بدون توجه به نرخ ارز یوان- ریال در بازار آن روز- قیمت ریالی یوان که در قرارداد ذکر شده است پرداخت می‌شود. با توجه به بحران ارزی ریال، در دست داشتن چنین قراردادی ضروری و لازم است.
دولت مرکزی چین در نشست چهارم ماه مارس ۲۰۲۰، هفت «زیرساخت نوین» را به‌عنوان نکات تمرکز نسل آینده توسعه معرفی نمود. بنگاه‌های ایرانی می‌توانند از بنگاه‌های چینی فناوری‌های نوین در این زیرساخت‌ها را بیاموزند.
این زیر ساخت‌ها عبارتند از:
1. مرکز آمار اینترنت.
2. شبکه توزیع برق برای خودروهای الکتریکی؛
3. شبکه G5 اینترنت؛
4. اینترنت صنعتی که از سیستم اینترنتی برای تولیدات صنعتی پیشرفته استفاده می‌کند؛
5. سیستم ترابری بین شهری و سیستم راه‌آهن داخل شهری؛
6. هوش مصنوعی
7.ولتاژ فوق‌العاده بالا
علاوه بر مطالب ذکر شده در بالا پیشنهادات زیر نیز ارائه می‌شود.
برای به دست‌آوری حداکثر مزایا و انعطاف‌پذیری هر چه بیشتر در سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها، لازم است که دولت ایران قراردادهای دولت-به-دولت با دولت چین به عوض قرارداد بانک چینی-بنگاه خصوصی ایرانی امضا نماید.
برای خرید ماشین‌آلات ساخت چین که شرطی برای دریافت وام است لازم است که در قرارداد ایران -چین نوشته شود که بنگاه‌های صادرکننده ماشین‌آلات به ایران، فناوری را که در تولید ماشین‌آلات استفاده کرده‌اند در اختیار دولت ایران قرار دهند. این سیاست بخش مهمی از سیاست صنعتی که امروزه در چین اجرا می‌شود می‌باشد.
در رابطه با طرح‌های سرمایه‌گذاری خاصی ممکن است قرارداد‌هایی که به «گزینه‌های واقعی»[9] معروفند و به دارنده «گزینه واقعی» اجازه می‌دهد که طرح توافق شده را گسترش دهد، به تأخیر اندازد و یا کاملاً ملغی کند.
عملکرد کشورهایی که «وام برای کالا» از چین دریافت کرده‌اند نشان داده است که بسیاری از آن کشورها مبالغ هنگفتی به بانک‌های چینی مقروض می‌شوند.
برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای در ایران و برای پرداخت وام به بانک‌های چینی در حداقل زمان لازم است که سرمایه‌گذاری‌ها در ایران بر اساس نرخ بازدهی مثبت و بالا انجام گیرد و منابع دریافت مالیات و یا درآمد مستمر از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها برای دولت ایران به وجود آید.
واضح است که بررسی ارزش اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری محتاج مطالعات کارشناسانه است. انجام چنین بررسی‌هایی خارج از چهارچوب این مقاله کوتاه است.
دکتر عبدالله صوفی – پروفسور بازنشسته اقتصاد، دانشگاه ویسکانسن
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است