به گزارش “ایران اقتصادی”، افشین برمکی با اشاره به اینکه ۱۶۰ همت اعتبار اشتغال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، گفت: تحريم نفتي با سازوكار جديد فروش نفت كم اثر شده است.
رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه، با اشاره ويژگي هاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ابتكارات بسيار خوبي در لايحه بودجه امسال در نظر گرفته شده، از جمله اينكه بحث مرتبط با مصارف تبصره ۱۴ متقن و دقيق شده و از حالت تفصيلي سال گذشته خارج شده و حمايت هاي دولت از بحث توليد و اشتغال در قالب تبصره ۱۸ يكپارچه شده است.
وي با بيان اينكه تنظيم بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه هاي سنوات قبل تنقيح و اصلاح شده است، افزود: ايده رئيس جمهور محترم در مورد تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت ايران و استان هاي كشور به عنوان نهاد مالي حامي توليد و اشتغال بدون ايجاد ساختار اداري جديد در قالب تبصره ۱۸ تدوين شده است.
رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اينكه اين پيشنهاد در سال گذشته نيز ارائه شده بود، اما مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفت، تصريح كرد: بحث صندوق پيشرفت و عدالت يكي از ويژگي هاي مثبت بودجه امسال است كه اميدواريم مجلس محترم با اين طرح و ايده در لايحه بودجه موافقت و همراهي كند.
برمكي در ادامه به ابهامات مطرح شده در رسانه ها در مورد تسهيلات تكليفي پرداخت و گفت: تسهيلات تكليفي يكي از مصاديق بارز سركوب مالي است كه نظام بانكي را دچار اختلال مي كند و در نهايت به تورم منتهي مي شود. براي همين منظور در بودجه امسال دولت سقف پرداخت تسهيلات تكليفي تدقيق و مصارف آن محدود به الزامات قانوني موجود شد.
تعيين ۲۰۰ همت تسهيلات تكليفي در بودجه ۱۴۰۲
وي افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت مبلغ ۳۴۵ همت تسهيلات تكليفي توسط بانك ها تكليف شده كه اين رقم عملا با توان تسهيلات دهي بانك ها همخواني نداشت. بر اساس گزارش عملكرد ۹ ماهه از مبلغ مصوب مزبور، مبلغ ۱۴۲ هزار ميليارد تومان پرداخت شده كه نشان مي دهد رقم ۳۴۵ هزار ميليارد تومان رقم بالايي بوده است.
پيش بيني مي شود تا اخر سال عملكرد اين بند قانوني به حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان برسد. با در نظر گرفتن پيش بيني نرخ تورم، دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۲۰۰ همت را پيشنهاد داده كه اين عدد معقول و واقع گرايانه است.
رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در علم اقتصاد پرداخت تسهيلات تكليفي كار مناسبي نيست افزود: براي مسائل حمايتي تسهيلات تكليفي تعيين شده است اما اين تسهيلات تكليفي بايد واقع بينانه باشد و با توان نظام بانكي همخواني داشته باشد.
رقم تسهيلات تكليفي نبايد بيشتر از توان نظام بانكي باشد
برمكي با اشاره به اينكه مصاديق مصرف تسهيلات تكليفي قبلا توسط قانون مشخص شده است ادامه داد: با توجه به نياز به كاهش مصاديق سركوب مالي، افزودن مصاديق جديد به مصاديق مشمول دريافت تسهيلات تكليفي قرض الحسنه و درج آن در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به صلاح نيست.
۱۶۰ هزار ميليارد تومان براي حمايت از توليد و اشتغال
رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به حمايت هاي پيشنهاد شده در بودجه براي رفع موانع توليد پرداخت و گفت: حمايت لايحه بودجه در زمينه توليد و اشتغال در تبصره ۱۸ تجميع شده كه جمع منابع آنها حدود ۱۶۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
ضمنا اين مبلغ به صورت اهرمي اسباب تأمين مالي از محل منابع داخلي موسسات عامل را تا سقف چند برابر خود فراهم خواهد آورد. مصارف منابع اين تبصره ۳۰ درصد در سطح ملي و ۷۰ درصد در سطح استاني توزيع خواهد شد و سازوكاري اجراي آن نيزاز طريق صندوق پيشرفت و عدالت خواهد بود.
برمكي در مورد سازوكارهاي حمايتي ديگر از بخش توليد در لايحه بودجه گفت: سازوكارهاي حمايتي از بخش توليد و اشتغال در تبصره ۱۴ نيز لحاظ شده كه عمدتا متمركز بر حمايت از توليد در حوزه انرژي است؛ ضمنا در لايحه بودجه حمايت از طرح هاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از طريق پيش بيني انتشار ۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي، با تضمين شركت هاي مزبور نيز در نظر گرفته شده است.
وابستگي بودجه به نفت كمتر شد
رئيس امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد سازمان برنامه وبودجه در مورد تاثير تحريم ها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ نيز گفت: ساليان سال است كه تحريم ها وجود دارد و از سال ۹۷ تحريم هاي ظالمانه شدت بيشتري گرفته اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه ايران كشور كوچكي نيست و دريايي از پتانسيل در كشور وجود دارد، لذا درست است تحريم اثرگذار است ولي نمي تواند تعيين كننده باشد.
برمكي با بيان اينكه تنها جايي كه تحريم مي¬توانست مستقيما بودجه دولت را تحت تأثير قرار دهد، از طريق كاهش درامد نفتي بود، ادامه داد: با سازوكارهاي فروشي كه وزارت نفت دنبال مي‌كند مانند فروش داخلي نفت در بورس كالا و ابتكاراتي مثل آنچه در شوراي اقتصاد تحت عنوان انتشار گواهي سپرده كالايي نفت به تصويب رسيد، تا حدود زيادي اثر تحريم ها بر فروش نفت كاهش پيدا كرده است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است