به گزارش “ایران اقتصادی”، بنا بر مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی افزایش یافت و به سپرده‌های کوتاه و بلندمدت از پنج تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳ درصد تعیین شده است.
عصر روز گذشته جلسه‌ای در ساختمان شیشه‌ای میرداماد با ریاست محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد که مدیران عامل بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی نیز حاضرین این نشست مهم بودند.
نتیجه این جلسه، ابلاغ جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی بود که افزایش نرخ سود بانکی تغییر پیدا کرد که بر این اساس، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه‌ساله نیز ۲۲.۵ درصد شد.
پیش از این و بر پایه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد بود که البته با توافق بانک مرکزی و بانک‌ها به صورت ضمنی در ماه‌های اخیر این نرخ به ۲۰ درصد رسیده بود.
دکتر بهمن آرمان؛ معاون سابق بورس در خصوص افزایش نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها در گفتگویی با “ایران اقتصادی” بیان کرد: اقدام دولت در جهت افزایش نرخ‌های سود بانکی و تسهیلات در حدی نیست که برای مردم ایجاد انگیزه کافی کند تا آنها را از بازارهای سرمایه به سمت سپرده‌گذاری سوق بدهد.
هدف اصلی این تصمیم این بوده که منابع مالی سرگردان را سامان بدهد که این مصوبه جدید شورای پول و اعتبار باعث اقبال قابل توجهی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهد شد.
وی ادامه داد؛ افزایش سود بانکی در شرایط فعلی در این مقیاس کمکی به جلوگیری از فعالیت‌هایی مانند سفته‌بازی نخواهد شد و در آینده نزدیک شاهد افزایش نرخ ارز و طلا خواهیم بود.
نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی به رساندن ارز نیمایی به قیمت واقعی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به چند نرخی بودن ارز در بازار پایان بدهد و این اقدام باعث کاهش رانت و فساد خواهد شد.
وی اضافه کرد؛ نرخ ارز نیمایی می بایست به قیمت واقعی که در بازار وجود دارد نزدیک‌تر شود، زیرا فردی که ماشین آلات و یا مواداولیه را با ارز نیمایی وارد کرده، دیگر حاضر نیست آن را کمتر از قیمتی که در بازار موجود است عرضه کند.
همچنین دکتر علی اکبر مهرابی؛ اقتصاددان نیز در گفتگویی با “ایران اقتصادی”، با بیان اینکه این اقدامات برای تولید مشکل ایجاد می‌کند و ابزار مناسبی برای مهار نقدینگی و تورم نیست، گفت: دولت باید نقدینگی را با توان بیشتری به سمت تولید هدایت کند و در این صورت می‌توان به ثبات بیشتر اقتصادی رسید.
این فارغ التحصیل دانشگاه فرانسه با اشاره به «برنامه مولدسازی دارایی های دولت» گفت: برنامه مولدسازی باید با سرعت بیشتری اجرایی شود و می‌توان پیش بینی کرد با اجرایی شدن آن، ظرف ۵ سال آینده شاهد رشد اقتصادی و احیای ثبات اقتصادی خواهیم بود.
وی در پایان گفت؛ دو کار مهم و حیاتی برای احیای ثبات اقتصادی؛ مهار بانک‌ها و تقویت تولید است.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است