به گزارش “ایران اقتصادی”، در میان بندهای منتشر شده در لایحه بودجه 1402، افزایش 66 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی، نسبت به قانون بودجه 1401 به چشم می‌خورد. این در حالی است که این عنوان نسبت به لایحه بودجه 1401 با 2 درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
همچنین در بودجه 1402 تأمین مالی از طریق اوراق مالی و اسلامی نیز به میزان 185 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه 1401 با 115 درصد افزایش و نسبت به لایحه بودجه 1401 با 110 درصد افزایش روبه‌رو بوده است.
در حالی که با نگاهی به ارقام بودجه درمی‌یابیم سهم تامین مالی از طریق اوراق مالی و اسلامی از کل واگذاری دارایی‌های مالی 62.9 درصد و از کل درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در 1402 حدود 3.5 درصد است، در واقع آنچنان که از ارقام پیداست، با آنکه میزان فروش اوراق مالی و اسلامی نسبت به لایحه و قانون بودجه 1401 افزایش داشته است، اما سهم این عنوان از کل درآمد‌ها، نسبت به لایحه و قانون 1401 تفاوت چندانی ندارد و تنها حدود یک درصد افزایش یافته است.
دولت چگونه اوراق به فروش می‌رساند؟
در این رابطه دولت از دو طریق می‌تواند اوراق خود را به فروش برساند، اول از طریق اعمال ابزار سیاسی و فشار بر بانک‌ها تا آن‌ها را مجبور به خرید اوراق کند. دوم با تعیین سود این اوراق به میزان بالاتر از سود سایر بازارها که افزایش جذابیت این بازار را برای سرمایه‌گذاران در پی دارد، تقاضا و فروش اوراق را بالا ببرد.
در روش اول، دولت زمانی که بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق می‌کند، در واقع بازیگران اصلی بازار به ناچار می‌بایست برای خرید این اوراق حجمی از پول خود را از سایر بازارها خارج کرده و به دولت پرداخت کنند. از این رو ناگزیر بازار سهام نیز در پی خروج پول با کاهش تقاضا مواجه می‌شود.
در پی این اقدام معمولاً سایر سرمایه‌گذاران معاملات خرد با مشاهده رفتار بازیگران اصلی، اقدام به ایجاد صف فروش در معاملات خرد کرده و با افزایش عرضه منجر به ریزش بازار می‌شوند.
در عین حال اگر دولت روش دوم را برای فروش اوراق اتخاذ کند، باز هم با جذاب‌تر نشان دادن سود این اوراق نسبت به بازدهی انتظاری سهام، باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران با انگیزه کسب سود بیشتر از بازار سهام خارج شده و به سمت این اوراق روی آورند، از این رو باز هم با افزایش عرضه و کمبود تقاضا در معاملات خرد، قرمزپوشی بازار سهام را در پیش خواهیم داشت.
نکته‌ای که در این راستا مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که دولت هر کدام از این راه‌ها را جهت فروش اوراق در بازار پیش بگیرد تقریباً نتیجه یکسانی دارند و در هر صورت باعث ریزش بازار سهام می‌شود.
حال سؤالی که در این باره پیش می‌آید این است که چرا دولت جهت تأمین مالی، به جای انتشار اوراق، اقدام به چاپ پول نمی‌کند. در این رابطه باید چنین استنباط کرد که در پی چاپ پول و افزایش نقدینگی، اقتصاد با تورم روبه‌رو خواهد شد.
از این رو تأثیر منفی بر کل جامعه خواهد داشت اما با انتشار اوراق تنها بازار سهام تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، لذا دولت ترجیح می‌دهد از آنجا که فروش اوراق اثر تورمی کمتری خواهد داشت، این تأثیر منفی را به جای کل جامعه فقط بر بازار سهام به جای بگذارد.
در عین حال باید توجه داشت که انتشار حجم بیش از حد اوراق به افزایش بار مالی بازپرداخت و اصل سود این اوراق نیز منجر می‌شود.
در تحلیل اثرگذاری بودجه بر معاملات بازار سهام موضوع انتشار اوراق از طرف دولت یکی از مباحثی است که تحلیلگران به آن توجه می‌کنند.
انتشار اوراق از طرف دولت می‌تواند از طریق اثرگذاری بر انتظارات منجر به خروج نقدینگی و در نتیجه تضعیف سمت تقاضا در معاملات سهام شود.
همچنین افزایش نرخ بهره اوراق می‌تواند انتظارات درخصوص نسبت ریسک به بازدهی را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به استقبال کمتر سرمایه‌گذاران از بازار سهام شود.
مشاهدات نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته افزایش اوراق فروشی دولت و خروج پول از طرف بازارگردانان اصلی سهام، ریزش شاخص‌ها را در پی داشته است.
از این رو بر اساس نظر کارشناسان، رشد بیش از دو برابری فروش اوراق در منابع پیش‌بینی شده بودجه 1402 می‌تواند به عنوان یکی از رقبای جدی بازار سهام در سال آینده شناخته شود و با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی در بازارها کاهش تقاضا را به دنبال داشته باشد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است