مشارکت بخش خصوصی در طرح تامین امنیت غذایی

به گزارش “ایران اقتصادی” طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، اجرای طرح اصلاح الگوی کشت باعث تحول بزرگ در تولیدات و اقتصاد کشاورزی می شود و مجتبی خیام‌نکویی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی هم اعلام کرد: این طرح برای 133 محصول کشاورزی در نظر گرفته شده، اما با توجه به اینکه 15 محصول، 33 درصد سبد تولیدات کشاورزی را به خود اختصاص داده اند بیشترین تمرکز روی این محصولات خواهد بود.

در پایان سال اجرای طرح، تولید از 125 میلیون تن به 152 میلیون تن خواهد رسید و مصرف آب سه میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت.

در واقع با توجه به اقداماتی که در این طرح در نظر گرفته شده، مصرف آب 6 درصد که حدودا سه میلیارد متر معکب می شود کاهش خواهد داشت و با افزایش 18 درصدی بهره وری آب نیز مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر، در حوزه ارزی نیز این طرح 2.2 میلیارد دلار صرفه جویی خواهد داشت و تولید هم دستخوش رونق خواهد شد. علاوه بر آن، افزایش 4.5 میلیون تنی تولیدات دیمزارها نیز از جمله دستاوردهای این طرح مطرح است.

حمیدرضا نامی؛ رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات کشاورزی در گفتگو با “ایران اقتصادی” تصرح کرد: طرح الگوی کشت اساساً جزو طرح های استراتژیک هر کشور برای دسترسی به میزان غذای لازم برای مردم محسوب می شود که اساساً به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم و تضمین امنیت غذایی کشور، تاثیرات بسیار قابل توجهی بر شرایط امنیت عمومی کشور دارد.

بنابراین اجرای این طرح نیازمند کارشناسی دقیق، بهره گیری از تجارب دیگر کشورهای اجرا کننده و اطمینان از وجود ابزارهای لازم برای مدیریت کلان این پروژه است.

در این راستا باید این طرح را تحت یک روش مدیریتی کلان تر تحلیل کرد. زیرا با بخش مهمی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد در ارتباط است.

وی افزود: از سوی دیگر دولت به منظور بهتر اجرا شدن این طرح باید از بخش خصوصی کمک گرفته و بخشی از این طرح را به آنها ارجاع دهد.

در واقع دولت می تواند با اقداماتی که انجام می دهد فضا را برای بهبود شرایط به منظور ورود آنها به این عرصه مهیا کند.

همچنین برای تشویق کشاورزان به منظور استفاده از این طرح نیز باید اقداماتی همچون ارائه تسهیلات، ضمانت و … را انجام دهد.

علاوه بر آن، باید ضمانت کند که محصولات کشاورزی را با نرخ مناسب از کشاورزان خریداری خواهد کرد و با افزایش درصد کمی آنها را به شهروندان عرضه می کند.

نامی گفت: بنابراین برای ضمانت و اطمینان از اجرای دقیق و مستمر این طرح باید تمام ارکان اجرایی این حوزه به ویژه کشاورزان که به عنوان رکن اصلی تولید غذای کشور هستند را مورد توجه قرار داد.

از سوی دیگر ابزارهای حمایتی، بهای تمام شده محصول، تضمین بهای خرید نهایی و تسهیلات از جمله موارد مهم ایجاد انگیزه در کشاورزان به شمار می رود که در این راستا باید نظرات تشکل های تخصصی حوزه به عنوان مبنای برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس بخش کشاورزی تاکید کرد: بدیهی است بخش کشاورزی هم شبیه دیگر حوزه های اقتصادی کشور، تابع قوانین اقتصادی بوده و سودآوری و صرفه اقتصادی بزرگترین و موثرترین مولفه سرمایه گذاری در راستای اهداف این طرح خواهد بود.

همچنین طراحان و متولیان این طرح باید بابت اجرا و نتایج نهایی طرح مسئول قلمداد شده و در قبال تصمیمات امروز خود، متعهد به پاسخگویی باشند.

نامی عنوان کرد: عموماً چنین طرح هایی که بطور خلاصه برای ایجاد توازن بین میزان تولید و مصرف محصولات کشاورزی یک کشور یا منطقه طرح ریزی و اجرا می شود، توسط دولت ها سیاست گذاری و نظارت می شود.

اما اجرا معمولا بر عهده بخش خصوصی بوده و تشکل ها و سندیکاهای بخش خصوصی طی فرایند بررسی و طراحی و کارشناسی، اصل و اساس پروژه ها، ضامن صحت، دقت و اجرای آن هستند. در این راستا دولت باید برای اجرای این طرح یک سندیکا، تشکل و … از فعالان بخش خصوصی را تشکیل دهد.

وی تاکید کرد: در واقع وظایف دولت ها سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد زیرساخت های مالی و اقدامات تسهیل کننده و تضمین کننده است و وظیفه سرمایه گذاری و اجرا بر عهده بخش خصوصی با تولی گری تشکل ها و سندیکاهای تخصصی این بخش است.

زیرا معمولا ورود دولت به حوزه اجرا و تولی گری، باعث رقابتی غیر متوازن بین دولت و بخش خصوصی در عرصه تولید خواهد شد که طبیعتاً برنده این رقابت بخش خصوصی نیست.