به گزارش “ایران اقتصادی”، سيدمسعود ميركاظمي پس از پايان نشست نوبت صبح كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۲ در پاسخ به سوالي درباره شفافيت تسهيلات كلان از بودجه سال آتي، گفت: ما سال گذشته حكمي به اين ترتيب گذاشته بوديم كه اجازه دهند تا شوراي پول و اعتبار تسهيلات تكميلي را به گونه تنظيم كند كه هم نيازهاي دولت رفع شود و هم تحميل ملايطاقي به بانكها نشود تا افزايش برداشتي را در پي داشته باشد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: امسال هم درخواست ما مجددا اين است كه اجازه دهيم اين تكاليف در دولت مشخص شود، به گونه اي كه ناترازي در بانكها اتفاق نيافتد و ما چيزي را تصويب نكنيم كه بانك ها امكان انجام آن را نداشته باشند كه منجر به اضافه برداشت شود و نهايتا به افزايش پايه پولي و نقدينگي و به تبع آن تورم بيانجامد. لذا امسال هم ما همين را به عنوان حكمي در بودجه گنجانده ايم.
معاون رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا منابع وام ازدواج و فرزندآوري در بودجه سال ۱۴۰۲ كاهش پيدا كرده است گفت:خير . درباره تسهيلات قرض الحسنه در بودجه سال آتي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان منابع براي اشتغال و ازدواج پيش بيني شده كه اگر مجلس با اين موضوع موافقت كند، پيرو نحوه اجرا و آيين نامه ها، سهم هر كدام از اين بخش ها مشخص و ابلاغ خواهد شد.
ميركاظمي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه براساس قوانين همه قراردادهاي بزرگ و متوسط بايد در پايگاه اطلاعات قراردادها ثبت شوند، چرا اين اتفاق تاكنون رخ نداده است، افزود: اين قراردادها درباره طرح هاي نيمه كاره است لذا سامانه هاي مختلفي در اين بخش در سازمان ارتقا داده شده و همه اين اطلاعات درحال وارد شدن است البته هم اكنون هم برخي از اين اطلاعات قابل برداشت است تا كساني كه علاقمند به سرمايه‌گذاري هستند آنها را ببينند.
وي با بيان اينكه ميزان حجم پروژه هاي روي زمين مانده بسيار بالاست، گفت: قطعاً بايستي به سمتي حركت كنيم تا مردم در اين بخش مشاركت كنند چراكه حتماً منابع دولتي پاسخگوي اين حجم از پروژه‌ها و طرح‌هاي روي زمين نمانده نيست و ما تمام تلاشمان را براي شفاف‌سازي و مشاركت مردم خواهيم كرد چرا كه چاره اي جز اين وجود ندارد.
تمام حقوق برای «ایران‌اقتصادی» محفوظ بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است